مىگردد ، براى اينكه خارج از قدرت مكلّف است به جهت عجز از آن و اجبارش هم ممكن نيست براى نداشتن دليل بر آن ؛ پس هرگاه موقوف باشد اطاعت امر به غض بر حجاب نساء و حجاب ننمايند امر به غض ساقط مىشود براى فوت شدن غرض از امر و آن عدم اطلاع بر زنان است و جايز نيست اجبار آنها بر حجاب ؛ پس ساقط مىشود امر به غض به سبب عروض عجز ؛
مىگويم : فرق است بين عروض عجز بعد از جعل تكليف به سببى از اسباب و بين استلزامش در اصل عجز ؛ پس عجز عارض رفع تكليف مىكند با ثبوتش با اصل شرع و اما عجز مقارن پس منع مىكند از اصل جعل ؛ و مفروض ثبوت امر به غض است بالضروره ؛ و نظير اين وجه اوّل گذشت به تفصيل به آنجا مراجعه نما . بلى اگر فرض شود در شهرى زنها حجاب بردارند با وجوب حجاب بر آنها ، ممكن است بر عجز عارضى تطبيق بشود براى صحّت جعل در اين صورت .
پس اگر بگويى : در صورتى كه غرض از وجوب پوشيدن چشم مطلع نشدن بر صورت زن و محاسن او باشد ، چنانكه گفتى ، لازم دارد كه نظر بر وجه زنى كه سابقا او را ديده است و لو يك دفعه بوده ، جايز باشد . براى اينكه اطلاع بر وجه او حاصل شده ؛ پس امر به غضّ در حق او ممكن نيست ؛ پس لازمهاش جواز نظر بر اوست ثانيا و ثالثا و بالاتر بلكه دائما و حال اينكه احدى قائل به اين قول نيست .
جواب مىگوييم : نظرات لاحقه اگر از روى ريبه و زيادتى اطلاع بر خصوصيات زن باشد حرام است قطعا ؛ براى انطباق سهميّت در خبر مذكور . « نظر تيرى است مسموم از تيرهاى شيطان و خوف فتنه » و اگر براى ريبه نباشد ، دليل بر حرمتش نيست ، بلكه دليل دلالت بر عدمش دارد اتفاقا چنانكه گذشت .
وجه سيم نهى از منكر ؛ پس به درستى كه مراد از آن خصوص نهى لفظى نيست بلكه مراد تسبب است براى عدم وقوع منكر در خارج چنانكه مراد از « امر » در قول اهل شرع « يجب الامر بالمعروف » سبب شدن است براى وقوع معروف در خارج ؛ پس شامل مىشود هرچه را كه سببيّت براى آن داشته باشد . اوّل مرتبهاش نهى لفظى است ، و بعد نصيحت و موعظه ، و بعد قول به خشونت ، و بعد سب و شتم ، و بعد ضرب ، و بعد جرح ؛ اگرچه گفتهاند : جرح لا بد است كه بايد به اذن امام يا نايب خاص يا عام باشد . و از جمله تفريق اسباب معصيت است و تفريق مقدماتش ؛ پس اگر كسى بخواهد با زنى زنا بنمايد ، جايز نيست براى زن تمكين از او ، اگر تمكين نمايد مرتكب حرام گرديده ؛ و اگر بگويد فعلفعل مرد است و او مرتكب نشده ، عذرش پذيرفته نيست . به علت اينكه بر زن واجب بود كه سبب شود براى واقع نشدن زنا در خارج به سبب منع او از خودش و نكرد . و همچنين اگر
رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 517
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص٥١٧