پس آن صريح است يا ظهور دارد يا محمول است بر صورت عدم ريبه ؛ و ليكن اين مستلزم عدم حجاب نسوان عموما در طرق و شوارع نمىشود ؛ چنانكه بعضى اشخاص كژفهم گمان كردهاند ؛ به علت اينكه مناط در رفع حجاب اطمينان به واقع نشدن نگاه ريبه است به زن ؛ و اين هم امكان دارد نسبت به شخص خاص در اماكن خاص نه در طرق و شوارع كه علم تفصيلى به وجود ناظر به ريبه حاصل است ؛ پس چهطور فتوا مىدهى آقاى مفتى به جواز مشى نساء در طرق و شوارع مكشّفات الوجوه ؟ ( غفر الله لك ان كنت مخطئا ) .
علاوه بر اين ، اگر بنا شود العياذ بالله كه حجاب برداشته شود ، چگونه ممكن است از كشف موى و بدن آنها را منع نمود ؛ آن وقت مثل زنهاى اروپا سر و سينه و گردن و ذراع باز و ساق تا زانو و بالاتر همه مكشوف خواهد شد ؛ و اين حرام است اجماعا در ديانت اسلاميه به حدّ ضرورت ، و قابل انكار نيست . پس اگر فرض كنيم كشف وجه جايز باشد از حيث اينكه به كشف سر و موى و بدن منجر مىگردد ، حرام است قطعا . پس چگونه فتوى به جواز كشف وجه داده ؟ و اگر به گوشت خورده است كه مستلزم حرامحرام نيست ، مقصود حرام نبودن آن است فى نفسه ، نه از حيث مقدميت و منجر شدنش به حرام يا عنوان ديگر ، مثل اعانت بر اثم و امر به منكر چنانكه تفصيلش بيايد . علاوه بر اينكه مقتضى آيه جايز نبودن اظهار زينت است مگر در اين مستثنيات ، و اگر بدون حجاب مشى نمايند ابداء براى مستثنيات نشده است بلكه براى عموم شده ؛ پس استثنا معنى ندارد . به اضافهء اينكه رافع وجود حجاب اطمينان به عدم ريبه است ؛ پس شك كافى است در وجوب حجاب ، بيايد ان شاء الله .
بلى اگر فرض شود يك بلدى تمام اهالى آن بلد باتقوا باشند و نظر به زنها نكنند ، ممكن است قول به عدم وجوب حجاب براى زنان در آن بلد ؛ و كجا يافت مىشود چنين بلد مگر در بهشت كه منزّه هستند يا جهنّم كه اشتغال به خود دارند .
و به هر تقدير ، منوط بودن حرمت نظر به ريبت همانا نسبت به وجه و كفّين است يا با قدمين نه سواى اينها از ساير جسد زن يا موى زن ، چه نظر به موى و بدن زن ، مطلقا در شرع حرام است و لو بدون ريبه باشد . و غرض از غضّ در آيهء شريفه عدم اطلاع بر وجه زن و محاسن اوست ، براى اينكه سهم شيطان است و مورد خوف افتنان ، و هر دو داير مدار نظر هستند ؛ پس اگر حجاب واجب باشد ، نظر بر حجاب واقع مىشود بدون اطلاع بر وجه زن ؛ و اگر حجاب واجب نباشد نظر بر وجه زن واقع مىشود با حصول اطلاع ، و غرض از امر به غضّ فوت مىگردد و اين نحو از امر از مولاى حكيم صادر نمىشود ؛ پس كشف مىكند از وجوب حجاب بر نساء تحقيقا براى صحّت امر به غض .
پس اگر بگويى : در صورتى كه ايتان مأموربه ، موقوف بر فعل غير باشد ، امر ساقط
رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 516
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص٥١٦