روى خود را از تو و اهل تو بپوشاند . همچنين هند زوجهء يزيد بعد از آنكه آن احوال را ديد ، خرجت عن الحرم حافية حاسرة و دخلت مجلس يزيد و قالت ما قالت ، فأطرق جلسائه برؤوسهم حياء من يزيد و طرح عليها العباء و ردّها الى الحرم ؛ با سر و پاى برهنه از حرمش بيرون آمد ، داخل مجلس شد و گفت آنچه گفت . تمام اهل مجلس از يزيد حيا كردند ، سرها را به زير انداختند . يزيد از جايش برخاست عبا بر او افكند و به حرمش برگردانيد . پس سر به زير انداختن اهل مجلس و نظر نيفكندن به او و افكندن يزيد عبا بر روى او ، دليل است بر اينكه حجاب در آن زمان مرسوم بوده و رواج داشته با قرب عهدشان به رسول خدا صلى الله عليه و إله .
پس اين حركات ، يا براى كشف وجه او بوده يا اعمّ از وجه ؛ و احتمال بودن اين براى كشف سر نه كشف وجه ، جوابش گذشت سابقا به تفصيل ؛ حاجت به اعادت نيست .
همچنين وقتى فاطمه عليها السلام وارد مسجد شد ، براى احتجاج با ابو بكر ، خليفه امر كرد كه پردهاى بين بضعهء رسول خدا صلى الله عليه و إله و صحابه زدند ؛ « 1 » پس از اين هم معلوم مىشود كه آن مخدّره محتجبه بوده و الّا زدن پرده وجهى ندارد ؛ و لهذا شنيده نشده [ است ] كه براى مردان پرده بزنند .
و همچنين اشعارى كه در آن زمان انشاء كردند در هتك حرمت عترت طاهره به سبب كشف وجوه ايشان در بين مردم ، از اين قبيل زياد است براى كسى كه به تواريخ نظر كند ظاهر مىگردد .
و همچنين است مرسوم بودن حجاب در مسلمانهايى كه در بلاد بعيده سكنا دارند . به قراين ظاهر مىگردد كه حجاب بين آنها از قديم بوده ، از قبيل جاوه [ اندونزى فعلى ] كه نزديك چنين است كه زنان آنها با حجاب هستند ، بنابر آنچه نقل كردهاند . پس از تمام اينها ظاهر شد فساد آنچه معترض سابق ذكر كرده ، از اينكه حجاب در صدر اسلام مرسوم بين نسوان نبوده و آن را علما از پيش خود اختراع كردهاند .
[ وجوب حجاب در شرع اسلام ]
و اما وجوب حجاب در دين اسلام ثابت است به چهار دليل :
هامش
( 1 ) . روى عبد الله بن الحسن عليه السلام باسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع ابو بكر على منع فاطمة عليها فدك ، و بلغها ذلك ، لاتت خمارها على رأسها ، و اشتملت بجلبابها ، و أقبلت فى لمة من حفدتها و نساء قومها . . . حتّى دخلت على أبى بكر و هو فى حشد من المهاجرين و الأنصار و غيرهم ، فنيطت دونها ملاءة ، فجلست . . . بنگريد : بلاغات النساء ، ص 23 ، 26 ؛ شرح نهج البلاغهء ابن ابى الحديد ، ج 16 ، ص 249 ؛ بحار الانوار ، ج 29 ، صص 220 ، 235 ، 239