تغيير حالت سابقه ، مشقّت زايده است ، محتاج است به مبلّغ و دليل ؛ بر فرض فقدان و اسكات مدّعى نقض حالت سابقه ، آسانتر است از اسكات مدعى بقاى بر حالت سابقه به حكم وجدان سليم و اين به خلاف امورى است كه در سابق رواج نداشته است و معمول نبوده ؛ نظر به اينكه مردم توطين نفس ( يعنى خود را وادار ) بر آن نكردهاند و به حدّ تجربه نرسيده و محذوراتش هم معلوم نشده ، بسا منجر شود به محذور شديدى كه دفعش مشكل گردد . به اين جهت گفتهاند : ابقاء قديم بر قدمش اولى و احسن است .
دوم : تجارت مرسوم در نسوان نبوده ؛ حال هم بايد به همان نهج باشد ، بنابر همين قاعده .
سوم : وجود حجاب در ايران و عرب از صدر اسلام الى الان لااقل معمول در زمان حال هست و رواج دارد ؛ پس تغييرش ممكن نيست به همين قاعده ؛ براى اينكه امر داير است بين تجارت نسوان با رفع حجاب ، چنانچه مفروض معترض است و بين تجارت رجال .
پس زنان داراى حجاب باشند و در خانه بنشينند ، اولى است براى بقاى قديم بر قدم .
تنبيهات :
اوّل : قاعدهء مذكوره در موردى است كه جماعتى مخالفت داشته باشند و نخواهند حالت سابقه را تغيير بدهند ، و احتمال ترتب فساد هم در آن برود ؛ از قبيل ما نحن فيه ، به علت اين كه بىحجابى سرايت به باقى زنان مىنمايد و شوهران آنها راضى به اين امر نخواهند شد و غيرتشان تحمّل نخواهد كرد ؛ ليكن در صورتى كه نخواهند تجارت كنند ، با داشتن حجاب ضررى متوجه نمىشود و براى نبودن مدعى ، خلاف قاعدهء مذكوره در اين مورد جارى نمىشود .
دوم : قانون مذكور همين قاعدهء استصحاب ثابته در شرع ماست ؛ و اختلاف است در دليلش . « 1 »
تنبيه ششم : اين تنبيهات سواى تنبيه اوّل خارج از ما نحن فيه و داخل در اصول فقه است ؛ براى علما و امثال ايشان نافع است اغتناما للفرصة ، براى كثرت فوايد در مقام ذكر آن برآمديم .
چهارم : از جهات مذكوره اين است كه خادم امين كماتفاق مىافتد و بسا هست كه شخص از خانه بيرون مىرود ، خادم ما فى الدار ( هرچه در خانه هست ) [ را ] دزديده فرار مىكند به شهر ديگر مىرود ، به قسمى كه تجسّس و تفحصّش براى شخص ، سخت است و صعوبت دارد ؛ ليكن هرگاه زن اختيار نمايد ، آن زن كار خادم و خادمه را مىنمايد ، بدون اين
هامش
( 1 ) . مترجم : تا آخر تنبيه پنجم كه عامهء مردم از آن استفاده نمىكردند از ترجمهاش صرفنظر شد .