اجنبيّه است و الّا در غير اين صورت نزاعى نيست كه كشف وجه جائز است . پس وقتى مرادش از جواز انكشاف وجه با وصف وقوع نظر است ، اطلاق كلمات فقها او را غيرنافع است . و ثانيا بعضى كلمات آنها مقيّد است ؛ مثل حضرت مستطاب آقا سيد محمد كاظم رحمه الله در عروة الوثقى كه در وجوب ستر مىفرمايد : « 1 »
« مسألة : بر زن واجب است كه تمام بدن را مستور كند سواى وجه و كفّين ؛ ولى اگر در اين زمان كسى باشد كه نظر كند به او از روى ريبه ، واجب است كه صورت و كفّين خود را بپوشاند حتى زينتهايى كه بر صورت و بدن قرار داده ، ولى نه از روى اينكه مصلّى است كه اگر ستر وجه نكند ، نمازش باطل شود ، بلكه از روى اينكه نظر به اجنبيه از روى تلذّذ و ريبه حرام است . » پس از كلام سيّد استكشاف مىكنيم كه فقهايى كه كلمات آنها مطلق است ، على الاطلاق جايز نمىدانند كشف وجه را ، بلكه [ در ] صورت عدم وقوع نظر اجنبى است .
علاوه بعضى مطلقا حال صلات ، ستر كفين را واجب دانستند كه اگر ستر كفين نكند نمازش باطل است . مؤيّد مطلب ماست استحباب وقوع صلات زن در خلوت ؛ حتى مقرّر است كه هرچند استتارش بيش باشد ، فضيلت صلات او بيشتر از آن است كه فعل آن در غير خلوت شده ، و ثواب ركعاتى كه فعلش در خلوت شده ، ارجح از ركعاتى مىباشد كه فعلش در غير خلوت شده است . حاصل ، چون دقّت گردد به هيچ وجه راه تمسّك به كلمات فقها از براى خصم نيست .
جواب از دليل دوم : اوّلا با فرض قبول ، اين سيرهء مدّعيه ، معارض است با سيرهء مستمرّهء زنهاى شهرى و بلدى كه تمام در پرده مستورهاند . پس افعال آنها هم كاشف از وجوب حجاب است . و ثانيا مناقض است با منكراتى كه فعلش در خصوص اين عصر شايع است ، مثل زنا و شرب خمر و غيره ؛ پس بايد شياع آن موجب سلب حكم واقعى محرّم گردد و حال آنكه فساد اين سخن ، غنىّ از بيان است ؛ و ثالثا افعال زنان رستاق چه علّت از براى جواز است با خصوص لاقيدى ايشان و با اينكه غالبا آنهايى كه متمكّناند ، موقعى كه به شهر آيند خود را پوشانيده ، مستورا وارد گردند . ممكن است كه بىپردگى ايشان در رستاق براى آن باشد كه آنجا را به منزلهء منزل فرض نموده ، بىپرده حركت مىنمايند .
جواب از دليل سوم : بدانكه حدودى كه بر مخالفت هر حكمى از احكام ، از واجب و حرام مقرّر شد ، دو نوع است : نوعى است كه خود شارع آن را معيّن فرموده و نوعى است كه خود متكفّل بيان آن نشده ، بلكه به نظر حاكم شرع احاله فرموده كه به مقتضاى مصلحت
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 397 مسأبه 1255