مجرّد احتمال اينكه شايد نامحرم نگاه كند ، نه اينكه مراد اين است كه جايز است گشاده رو باشد ؛ هرچند يقين باشد كه نامحرم بر او مىنگرد .
و خبر ديگرى كه صاحب مقاله هم به او استدلال كرده ، اوّلا سندش ضعيف است ؛ و با ادلّهء حرمت مقاومت نكند ؛ ثانيا ممكن است مراد نظر اتّفاقى باشد كه مقدمات آن اختيارى است و معنايش آن است كه واجب نيست بر مرد كه چشم خود را در كوچه و بازار روى هم گذارده و خود را در مضيقه و فشار اندازد ؛ براى اينكه مبادا يك مرتبه نظرش به زن نامحرم افتد . مسلّم است سهولت اين شريعت سهله چنين حكمى را ايجاب نمىكند ؛ و محتمل است كه مراد از حلّيّت نگاه كردن فى الجمله و نسبت به پيرزنها كه ابدا محبوبيّت ندارند ، باشد .
و حديث جابر محمول است بر نظر اتّفاقى ؛ يعنى جابر چون وارد شد ، بغتتا نظرش به صورت زهراى طاهره - سلام الله عليها - افتاد ؛ و الّا خيلى بعيد است كه او در محضر رسول خدا صلى الله عليه و آله خيره شود و عمدا نگاه به آن يكتا مخدّرهء عالم كند ، با اينكه روايت شده كه آن مجلّله به پدر بزرگوار خود عرض كرد ، بهترين زنها آنهايى باشند كه مردها آنها را نمىبينند ، آنها هم مردها را نبينند . « 1 » حضرت صادق عليه السلام مىفرمايد : هركس چشمش به زنى افتد ، يك مرتبه به آسمان نظر كند يا چشم را ببندد و چشم بر هم نزد مگر آن كه خدا حور را نصيب و روزى او گرداند . و در خبر ديگر است كه فرمود : حتّى يعقّبه الله ايمانا يجد طعمه . « 2 » علاوه بر همهء اينها ، مىتوان گفت نظر كردن به صورت مخدّرات و زنهاى ايليات و باديهنشينان ، چون آنها در حضارت و تمدّن قدم نگذاردهاند و به اين زودىها منتهى [ نهى ] نمىشوند ، از اين جهت نظر به آنها را اگر خالى از قصد شهوترانى باشد ، تجويز فرمودند . « 3 »
اين خلاصهء يك صفحه از كتاب جواهر الكلام است كه ما براى كشف تدليس و مغالطه كارى صاحب مقاله مزبوره ترجمه كرديم و صاحب آن كتاب مستطاب پس از اتمام اين فرمايشات فرموده : فلا ريب فى أنّ ترك النظر أحوط و أقوى ؛ و امّا ما ذكره المصنّف من جوازه على كراهية مرّة فلا يجوز معاودة النظر فى مجلس واحد بل و لا اطالته ، فهو أضعف قول فى المسألة ؛ و ان قيل انّه وجه الجمع بين ما دلّ على الجواز و ما دلّ على عدمه بشهادة
هامش
( 1 ) . مناقب ابن شهرآشوب ، 3 ، ص 341 ؛ دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 215 ؛ بحار الانوار ، ج 43 ، ص 84 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 182 ، 289
( 2 ) . بنگريد : من لا يحضر ، ج 3 ، ص 343 ؛ ج 4 ، ص 18 ؛ وسائل ، ج 20 ، ص 193 ؛ مكارم الاخلاق ، ص 236
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 79