جواب از مقالهء شيخ محمد تقى اصفهانى كه تعبير از نامش من بعد به اصفهانى مىنماييم
اگرچه در تعيين وطن مألوف خود هم خلاف واقع گفته ؛ زيرا كه از توابع اصفهان است نه خود شهر اصفهان .
اصفهانى : اول عنوان خود را « فقيه شهر به رفع حجاب مايل نيست » نموده . « 1 »
مهجوره : ايرانىها مخصوصا هركس طهران و مشهد رفته ، دانسته كه بافندهء اين اشعار چه كس بوده و افعالش چه چيز و عقيدهاش چگونه . و آنكه خود را از طايفهء ضالّهء مضلّه مىدانسته ، ولى به آنها هم دروغ گفته ، بلكه مروّج شرع نيچر و طبيعت بوده كه از مردنش مسلمانان خنكدل و براى فوتش عباراتى خوشگل سرودهاند . قصائدى كه در شرب خمور و لواط و زنا و ساير فسق و فجور خود گفته و قائل به حلّيّت آنها شده ، معروف است .
اصفهانى گويد : آنچه از آيات و احاديث و عقل اطلاع حاصل كردم ، مىنگارم .
مهجوره : از جواب اين ضعيفهء ناچيز ظاهر خواهد شد كه سركار هيچ اطلاعى پيدا نكردهايد ، بلكه خدعه كردى يا وارونه فهميدى .
اصفهانى گويد : در تفسير ملا فتح الله - رحمة الله عليه - [ منهج الصادقين ] وقتى آيهء حجاب را به قول آقايان تفسير مىكند ، عقايد مفسّرين را مختلف مىنويسد . بعضى مىگويند واجب است و بعضى مىگويند واجب نيست .
مهجوره : اوّلا آن مرحوم حجاب را به قول ائمهء اطهار عليهم السلام تفسير مىكند نه به قول آقايان . ثانيا در ذيل تفسير غضّ ابصار ، اقوال سه نفر از مفسّرين را گفته نه در تفسير آيهء حجاب ؛ و خودش استثناء وجه و كفّين را در صلات دانسته نه در احكام نظر . « 2 » و مفسّرين در وجوب حجاب متّفقند نه مختلف . ثالثا سركار چرا آخر كلامش را كه از كنز العرفان در تفسير الّا ما ظهر منها آورده ، نقل ننمودى كه مىفرمايد : مراد از زينت ظاهره ، ثياب است فقط و اين اصحّ است در نزد من ، به جهت اطباق فقها بر آنكه همهء بدن زن عورت است مگر بر زوج و محارم ، تا آنكه فرمايد : اما باقى اقوال در زينت ظاهره كه آن وجه و كفّان يا كحل يا خضاب يا خاتم است ، ضعيف است و غير محققانه ؛ پس اگر ضرورت واقع شود به
هامش
( 1 ) . اشاره كرديم كه اين مصرعى از ايرج ميرزا است كه اشعار فراوانى در نكوهش حجاب در ديوانش دارد .
زينب بيگم از اين شعر آگاه بوده و به اشعار ديگر ايرج ميرزا در باب فسق و فجور و غير ذلك در سطور بعد اشاره كرده است .
( 2 ) . منهج الصادقين ، ج 6 ، ص 296 ( و اصحّ آن است كه اين در حال صلات است نه در نظر ؛ زيرا كه همهء بدن حرّه عورت است ، و مر غير زوج و محرم را جايز نيست نظر كردن به شىءاى از آن مگر به جهت ضرورت چون معالجه و تحمل شهادت . )