مورد مخصوص و شرايط مخصوصه لعارض است . از جملهء شرايط اين ترخيص يكى آن است كه نه مطلق زنها بلكه زنى كه بخواهند به نكاح درآورند . و ديگرى آن است كه نظر به خصوص صورت و كفين باشد ، نه جاى ديگر ؛ و ديگر آنكه اگر از زنى معرفت حال آن زن معلوم مىشود ، بعضى گفته كه خودش مباشر نظر نشود . و ديگر آنكه نظر را طول ندهد ؛ و ديگر آنكه يك مرتبه بيشتر نظر ننمايد . و ديگر آنكه زن از زنهايى باشد كه به جهت نكاح آن مرد ممكن و ميسور باشد ، نه آنكه از زنهايى باشد كه نكاحش به جهت آن مرد شرعا و عادتا ممكن و ميسور نباشد ؛ مثل ذات بعل يا ذات عدّه يا دختران ملوك نسبت به مستخدمين و امثال آنها ؛ و اين همه شروط مقرّره دليل واضح است بر آنكه ذاتا آن امر ، يعنى نظركردن ، مبغوض شرع است و از باب لزوم اهمّ همينمقدار از آن با آن همه قيود و شروط تجويز و ترخيص شده است . و نظير اين ترخيص در ساير محرّمات شرعيّه ممكن است ، مثل آنكه به حكم طبيب حاذق عند الاضطرار اگر شرب محرّم ترخيص و تجويز شده ، ليكن واجب است اكتفا شود به قدر اقلّ چيزى كه به آن دفع يا رفع اضطرار و محذور شود نه زايد بر آن ؛ و اگر زياده از مقدار مجوّز دافع محذور مرتكب شود ، معاقب خواهد بود و با ارتفاع آن اضطرار ، حكم حرمت به صورت اوّل عود مىكند .
و ديگر رواياتى است كه تجويز نظر طبيب مرد مىكند بر زنهاى نامحرم مريض يا طبيب زن نامحرم بر مردان مريض كه آن هم واضح است كه به واسطهء اضطرار است و لذا اگر طبيب مماثل باشد ، هيچوقت جايز نيست كه طبيب غير مماثل نظر يا لمس نمايد . به علاوه بايد طبيب نامحرم اقتصار نمايد بر لمس و نظر خصوص عضو مريض از بدن نامحرم ؛ و جايز نيست نظر يا لمس نمايد بر عضو صحيح او ؛ و اين معنا دليلى واضح است بر آنكه ضرورت موجب ترخيص و تجويز آن شده ؛ و الّا ذاتا حرام است و مبغوض شارع است و با رفع آن ضرورت حكم حرمت به حال اوّل خود باقى است ؛ و از اينجا معلوم مىشود كه خطبهء حضرت زهرا ( س ) در حضور مردان و كذلك حضرت زينب و ام كلثوم و فاطمهء صغرى سلام الله عليهن بنابر آنكه خودشان مباشر خواندن شده باشند ، به جهت رعايت امر خيلى مهمى بوده است ؛ زيرا هرگاه به ملاحظهء رعايت نفس ، يك نفر زن يا مرد جايز باشد كه نامحرم نظر و لمس و تكلّم با نامحرم نمايد ، پس در صورتىكه دين و مال و عرض و نفوس تمام مسلمين در شرف اضمحلال و تلف باشد و حفظ آن متوقف باشد به اينكه با روى بسته و تغيير حسّ صوت به چند كلمه تكلّم نمايند تا آنكه آن محذورات اهمّ رفع شود ، بالبداهه ممنوع نيست ؛ همچنانكه بر هيچ لبيب مطلع مخفى نمانده كه آن خطب در آن محال تاكنون چه اثرات حسنه در تأييد و تسديد اين دين حنيف داده است ؛ بلكه اگر نمىكردند و آن محذورات به عمل مىآمد ، مسؤوليت آنها در نهايت اشتداد مىبود . و هكذا
رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص١٠٤