و نظير همين خبر است روايت علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليه السلام كه گفت : سؤال كرديم كه چه مقدار صلاحيت دارد كه مرد نظر به آن نمايد از زنهاى نامحرم ؟ فرمود : « صورت و كفّين » « 1 » كه به همان طريق كه گفته شد وارد است در مورد زنانى كه ممتنع نمىشوند با آنكه منع كرده شوند . و شاهد اين جمع همان روايت عباد بن صهيب است از حضرت صادق عليه السلام كه فرمود : لا بأس بالنّظر الى شعور نساء اهل تهامة و الاعراب و أهل البوادى من أهل الذمّة و العلوج ، لأنهن اذا نهين لا ينتهين ؛ « 2 » يعنى باكى نيست از نظركردن به سوى زنهاى تهامه و اعراب بيابان و باديهنشينان از اهل ذمّه ؛ يعنى يهود و نصارا و علوج ؛ به علت آنكه آنها قبول نهى نمىكنند هرگاه آنها را نهى از گشودن صورت نمايند . كنايه از آنكه آنها هم بايد نهى كرده شوند ، اگر قبول نمايند . و چون قبول نكنند در نظرهء اول بدون تطويل نظر و بدون التذاذ « لا بأس » كه از تعبيرات مكروهات است و از كلمهء تعليل كه مىفرمايد ، لأنهنّ لا ينتهين اذا نهين همچه استفاده مىشود كه مطلوب شارع آن است كه آنها هم منتهى شده تستّر نمايند تا آنكه ديده نشود صورتهاى آنها ؛ و چنانچه آنها منتهى نشوند ، شما مردان نظر نكنيد . و « لا بأس » دلالت بر جواز با كراهت ؛ به جهت آنكه منعش در آن حال شايد اسباب عسر و حرج بر آن مردان باشد و بنابراين معناى خود اين روايت يكى از ادلهء مختار است كه دلالت تلويحى بر وجوب تستّر على الاطلاق دارد .
و ديگر روايت دخول جابر است با پيغمبر صلى الله عليه و آله در خانهء فاطمه سلام الله عليها و ديدن جابر زردى روى فاطمه ( س ) را از شدّت گرسنگى و دعاكردن پيغمبر ( ص ) . « 3 » اوّلا ثبوت اين روايت معلوم نيست . ثانيا ممكن است بغتة داخل شده باشد و بغتة ديده باشد و الّا چه معنا دارد آن فاطمهاى كه از عبد الله بن امّ مكتوم با وجودى كه اعمى است ، روى خود را مىپوشد ، آيا ممكن است كه روى خود را از جابر نپوشد ؟
و ديگر روايات واردهء در باب جواز نظر به محاسن زنهاست ، در وقتى كه ارادهء نكاح آنها را داشته باشد . فقط صورت و كفّين و كذلك كنيزان در هنگام خريدارى . اوّلا به جهت اهميت امر نكاح است كه مرد مىخواهد وجه گزافى به عنوان مهر بدهد و بعد با او عمر خود را صرف نمايد ، نظر به رعايت اين امر مهم ، شرع مسامحه كرده و ترخيص يك نظر نموده است تا آنكه از ضررها محفوظ بمانند . و در اين حال ، شرايطى شده است كه همه دلالت دارند بر اينكه ذاتا اين امر مطلوب و مرغوب شرع نيست بلكه ترخيص فعلى در
هامش
( 1 ) . قرب الاسناد ، ص 101 ؛ مسائل على بن جعفر ، ص 219 ، مسألهء 487 ( طبع مؤسسة آل البيت )
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 469 ؛ علل الشرايع ، ج 2 ، ص 565
( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 528 - 529