( الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، 165 ، 3 ) .
- كان ( الجبّائي ) لا يسمّي العلم علما قبل كونه لأنّه اعتقاد الشيء على ما هو به بضرورة أو بدليل . ( الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، 523 ، 13 ) .
- العلم على وجهين : على الظاهر البيّن والخفي المستور ليتفاضل بذلك أولو العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته الطباع ونفرت عنه النفس ، وعلى ذلك جعل سبيله قسمين : أحدهما العيان الذي هو أخصّ الأسباب ، وهو الذي ليس معه جهل ، ليكون أصلا لما خفي منه ، والثاني السمع الذي عن دلالة الأعيان يعرف صدقه وكذبه .
ثم جعل السمع قسمين : محكم ومتشابه ومفسّر ومبهم ، ليبيّن منته المعارف من الكفّ فيما يجب ذلك والإقدام فيما يلزمه ، ومن حمل المبهم على المفسّر ، لزم المحكم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرّفه ومما إليه حاجة بأهل المحنة ، أو ترك الخوض في ذلك فيما أمكن الغنى عن تعرّف حقيقة ما فيه ، فيكون محنة الوقوف . ( الماتريدي ، التوحيد ، 222 ، 6 ) .
- حدّه : أنّه معرفة المعلوم على ما هو به ، فكل علم معرفة وكل معرفة علم . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 13 ، 19 ) .
- كان ( الأشعري ) ينكر أن يكون معنى العلم اعتقاد الشيء على ما هو به وقال : إن وصف علمنا بأنّه اعتقاد مجاز ، لأنّ أصل العقد والاعتقاد إنّما يتحقّق بغير المعاني وإذا استعمل في ذلك فعلى التوسّع . ومن مذهبه أيضا أنّه لا يفرّق بين العلم والمعرفة ، وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية والعقل والفقه كل ذلك عنده بمعنى العلم ، وأنّ الباري تعالى إنّما اختصّ بوصف العلم اتّباعا له في تسميته نفسه بذلك من دون هذه الأسماء . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 11 ، 7 ) .
- إنّ العلم يجري مجرى الفعل المحكم ، لأنّه اعتقاد واقع على وجه مخصوص ، فلا يتأتّى إيقاعه على ذلك الوجه إلّا ممن هو عالم به .
وهذه الدلالة مبنيّة على أصول : أحدها أنّ العلم من قبيل الاعتقاد ، والثاني ، أنّه اعتقاد واقع على وجه مخصوص ، والثالث ، أنّه لا يقع على ذلك الوجه إلّا ممن هو عالم به .
( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 188 ، 5 ) .
- أبو الهذيل ، قال : إنّ العلم جنس برأسه غير الاعتقاد . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 188 ، 10 ) .
- إعلم أنّ الخبر والدلالة والعلم بمنزلة سواء في أنّها لا تؤثّر فيما تتعلّق به ، وإنّما تتناوله على ما هو عليه . ( عبد الجبار ، متشابه القرآن 1 ، 171 ، 2 ) .
- إنّ العلم من شأنه أن يتبع المعلوم لا أن يكون المعلوم تابعا له . ألا ترى أنّ العلم لو أثّر في وقوع المعلوم لم يكن ليجب في أفعالنا أن نعتبر في وقوعها الدواعي والقصود ، بل كان علم العالم بأنّها تقع مؤثّرا في وقوعها ؟ وكان يجب إن كان العلم هو الذي يؤثّر في وقوع المعلوم أن يذمّ أحدنا لا على أنّه فعل القبيح ولكن للعلم الحاصل بأنّه فاعله . وأيضا فلو أثّر العلم في المعلوم لم تفترق الحال بين بعض المعلومات وبين بعض فكان يجب فيما عليه القديم في ذاته أن
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1880
مساهمون: جيرار جهامي
ص١٨٨٠