أقول : ياللّه وللمسلمين ! ! يعارض هذا الرجل الذي هو بزعمهم محدّث ، نسيج دهره ، وفريد عصره ، وإمام وقته ، وشيخ زمانه ، ومقتدى أوانه ، حديث مدينة العلم الذي صحّته واعتماده أجلى من الشمس ، وأوضح من النهار ، حتى أنّه يثبت قبوله من كلام والد هذا الرجل ، بل كلام نفسه أيضا في بعض الفتاوى ، وكلام تلامذته المعتقدين لإمامته وجلالته ؛ بهذا الخبر المزخرف المكذوب ، المنحول المرذول ، والسحر المحبول المغسول ، والأثر المنحول المدخول ، الذي كذبه معلوم ببديهة العقل ونصوص أئمة النقل ، ولا يعدو مقولات العوام ، وتنحطّ درجته عن أكاذيب المفترين الأغشام ، ثمّ لا يضع ذلك الصنيع الشنيع عن مرتبة هذا الرجل الرقيع ، عند معتقديه وأوليائه الذين يعتقدون أنّه محدّث ذو شأن رفيع .
وبالجملة : ظهر ممّا ذكرنا أشياء :
أوّلها : إنّ صاحب التحفة في غاية الجهل بالأحاديث ، ونهاية البعد عن نقد الروايات ، والتمييز بين صحيحها وسقيمها ، وتزييل غثّها عن سمينها ، ولا حظّ له من التنقيح والتدرب في الحديث ، بل هو في بعد أقصى منه ، فإنّ قصارى الجهل والبعد عن النقد أن يصدّق الإنسان الأكاذيب والمفتريات ، ولا يفرّق بين الأحاديث الصحيحة والموضوعات .
وثانيها : إنّه ارتكب الحرام ، حيث صدّق الافتراء على خاتم النبيّين -
هامش
امامت در وى بوجه أتم متحقق گشت ، از وجدان مشروط لازم نمىآيد با وصف آنكه آن شرط يا زيادة از ان شرط در ديگران هم به روايات أهل سنت ثابت شده باشد ، مثل ( ما صبّ اللّه شيئا في صدري إلّا وقد صبّه في صدر أبي بكر ) ومثل ( لو كان بعدي نبيّ لكان عمر ) اگر روايات أهل سنت را اعتباري است در هرجا اعتبار بايد كرد ، وإلا قصد الزام ايشان نبايد نمود ، كه بيك روايت الزام نمىخورند » .