نذرها و دعاها و آنچه مىخواهد از امر و نهى خود و آنچه به صلاح يا فساد منجر مىشود ، به مردم بياموزد » . « 40 » / 391 همچنين علّامه شيخ حسن نجفى اجماع طايفه ( علماى شيعه ) را بر شرط بودن امام عادل ( حاكم ) نقل كرده تا به چهل شهادت بر اين اجماع رسيده است ، « 41 » از جمله گفتهء كركى : در وجوب ( نماز ) جمعه سلطان ( صاحب سلطهء ) عادل شرط است و او همان امام يا نايب او است عموما يا در نماز جمعه به اجماع ما . « 42 » ولى پرسش اين است : آيا اين اجماع دلالت بر اين دارد كه شرط وجوب نماز جمعه وجود هر امام عادلى است يا بويژه امام معصوم از اهل بيت ( عليهم السّلام ) ؟ به نظر من اين قضيّه به موضوع ولايت عامّهء فقيهان عادل مربوط مىشود ، پس كسانى كه چنين مىبينند كه اينان ادامهء حكم معصومان ( عليهم السّلام ) و داراى نيابت عامّه از جانب ايشاناند و بر اينان است كه تمام واجبات شريعت را از اقامهء حدود ، و واجب ساختن جهاد ، و زكات و . . . و . . . تطبيق دهند ( و اجرا كنند ) ، و پيداست كه نماز جمعه بزرگتر از برپا داشتن حدود و دفاع از نواميس مسلمانان نيست ، پس اين نيز يكى از شؤون ولىّ فقيه حاكم است ، امّا كسانى كه برپا داشتن حكومت اسلامى را در غيبت امام معصوم تصوّر نمىكنند ، ( نماز ) جمعه را نيز جايز نمىدانند ، زيرا در اغلب ، اذن امام را در مورد آن شرط مىدانند و ( نماز ) جمعه را مانند حدود و قصاص و جهاد از شئون او مىشمارند .
بلى ، روش اغلب فقيهان اختيار ( نماز ) جمعه است با وجود مجتهد عادل يا حتى با امام جماعت عادل در شرايط آزادى ، و با فقدان حكومت اسلامى عادل ، از اينجاست كه در المعتبر آمده است :
سلطان عادل يا نايب او شرط وجوب ( نماز ) جمعه است و اين گفته علماى ماست . و ابو حنيفه گفت : وجود امام شرط است و گر چه جايز باشد ، و شافعى
هامش
( 40 ) - دايرة المعارف جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 158 ، چاپ دوم .
( 41 ) - رجوع كنيد به موسوعة جواهر الكلام ، ج 11 ، ص 156 .
( 42 ) - همان مأخذ ، ص 154 .