نيامده است ، بدون آن كه نامى از زنان برده باشد ، و ام كلثوم دختر عتبة بن ابى معيط به عنوان مسلمان مهاجر از مكّه آمد ، پس دو برادر او به مدينه آمدند و بازگرداندن او را از پيامبر خدا ( ص ) خواستند ، پيامبر ( ص ) گفت : شرط ميان ما دربارهء مردان است نه زنان ، و آن زن را به آن دو بازنگرداند ، جبائى گفت : اين شرط استرداد از آن رو شامل زنان نشد كه چون زن اسلام آورد بر شوهر كافر خود حلال نيست ، پس چگونه در حالى كه جدايى ميان آنان حاصل شده وى را به شوهر ( سابقش ) برگردانند ؟ « 16 » «
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ
- پس اگر دانستيد كه آن زنان ايمان آوردهاند . » پس از امتحان ، در اين صورت بازگرداندن آنان جايز نيست زيرا موجبى براى آن وجود ندارد ، و از آن رو كه اجتماع با ايمان در احتكار و انحصار كسى نيست كه ديگرى از پيوستن بدان محروم شود .
«
فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
- آن زنان را نزد كافران بازمگردانيد ، زيرا اينان بر مردان كافر نيز بر اينان حلال نيستند . » اينك پرسش اين است كه : چرا حرام بودن از هر دو طرف ذكر شده است با آنكه نفى حلال بودن از يك طرف مفيد معنى نفى آن از طرف ديگر نيز مىشود ؟
پاسخ : شايد حلال بودن در اينجا به معناى نخست آن است كه عبارت است از انسجام و بهم پيوستگىاى كه هدف و شرط اساسى در همسرى است ، و مراد اين آيهء كريم تأكيد نابود شدن آن تنها از يك طرف نيست كه چاره و صبر بر آن ممكن باشد ، بلكه معدوم شدن آن از دو طرف است كه هرگز چارهاى ندارد .
و آن گاه كه زن مؤمن از شوهر كافر خود جدا مىشود ، مؤمنان پرداخت آنچه را شوهر خرج آن زن كرده عهدهدار مىشوند ، / 322 زيرا مهر در درجهء اوّل براى همآغوشى
هامش
( 16 ) - نور الثقلين ، ج 5 ، ص 304 - 305 .