وضع نشده بلكه براى ايجاد رابطهء پياپى دائم است ، و چون مرد بر خلاف ارادهء خود در اين مورد زيانمند شود بايد عوض آن به او داده شود ، و شايد اين عوض دادن مربوط به كافر غير محارب ، يا در حال صلح و سازش باشد ، و اين از صميم عدالت در اسلام است ، و حكمت دادن مخارجى كه كافران براى زنان مؤمن خود كردهاند ، كسب بهايى است معنوى كه بدين ترتيب براى كافر دستى و قدرتى بر مرد يا زن مؤمن باقى نماند .
عوضى را كه به شوهر كافر داده مىشود بيت المال مسلمانان در عهده دارد ، و از اين رو خطاب به نحو عام متوجه همهء مؤمنان است ، و اين عوض زن مؤمن را فقط از قيد شوهر كافرش آزاد و حلال مىكند ، امّا او را براى مؤمنان حلال نمىسازد مگر آن كه بدان زن مهرى دهند ( و او را به همسرى درآورند ) .
«
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
- و مرتكب گناهى نشدهايد اگر آنها را نكاح كنيد و مهرشان را بدهيد . » همان گونه كه زن مؤمن بر مرد كافر حرام است ، زن كافر نيز بر مرد مؤمن حرام است خواه كفر او اصلى باشد يا با ارتداد حاصل شده باشد ، زيرا در اين نوع همسرى آثارى منفى در زندگى مؤمن و پرورش فرزندان . . . الى آخر ، وجود دارد .
«
وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
- و زنان كافر خود را نگه مداريد . » فقها از اين آيه حكم قاطع داير بر حرمت ازدواج با زن كافر ، يا استمرار همسرى پس از اسلام آوردن شوهر بدون اسلام زن را مستفاد شمردهاند . مسلمانان پس از نزول اين آيه زنان مشرك خود را طلاق گفتند . و در تاريخ آمده است كه عمر بن خطّاب پس از نزول اين آيه دو زن خود را كه در مكّه و مشرك بودند ، طلاق گفت ، يكى از آن دو قريبه دختر ابى اميّه بود كه معاوية بن ابى سفيان در حالى كه هر دو در مكه و مشرك بودند ، وى را به همسرى گرفت ، و ديگرى ام كلثوم دختر عمر خزاعى بود . « 17 » بدين گونه عصمت و كمندى كه ميان آن دو وجود دارد
هامش
( 17 ) - القرطبى ، ج 18 ، ص 65 .