كفّاره به آن زن رجوع كند زيرا در اين صورت قصد به كار بردن حيله منتفى است . امام صادق ( ع ) گفت : « اگر ظهار كننده براى ساقط كردن كفّاره از خود ، زن ( ظهار شده ) را طلاق دهد و سپس به وى رجوع كند و بخواهد با او همآغوشى كند ، پرداخت كفّاره هم چنان لازم است ، ولى اگر وى را طلاق گويد و نيّتى از اين قبيل نداشته باشد ، اشكالى ندارد كه به وى رجوع كند و كفّارهاى نيز بر او نيست » . « 19 » / 148 ما از اين آيه آگاهى ديگرى را نيز الهام مىگيريم و درمىيابيم كه خداوند از قانونگذارى و تشريعى مناسب با اين پديده به خوبى آگاه است ، و در عين پرداختن به ظهار و چاره جويى آن آزاد كردن بندهاى را واجب مىسازد ، پس بيگمان اين درمان براى حلّ چنين مشكلى مناسب بوده است ، زيرا ذات او از دامنهء خطر ظهار به خوبى آگاه است ، خطرهايى كه موجوديّت خانواده را نابود مىكند و آن را از هم مىگسلد ، و مفاسد فردى و اجتماعى و مدنى كه در پى آن مىآيد و آن زن انصارى ( خوله ) به گوشهاى از آن مفاسد اشاره كرده است ، بدانگاه كه به حضرت رسول ( ص ) عرض مىكند : « من فرزندانى صغير دارم اگر آنان را به دو واگذارم تباه و فاسد شوند و اگر با خود نگاهدارم گرسنه مانند ، » « 20 » زيرا پدر در صورت داشتن توانايى مالى قوت و غذاى آنان را مىدهد امّا فاقد توانايى كافى براى تربيت آنهاست ، و مادر بر عكس اين است .
در اين آيه ملاحظهاى ديگر نيز مىيابيم و آن اين است كه خداوند براى ظهار از جانب زن اعتبارى قايل نشده و زن را « ظهار شده » تلقّى كرده و گفته است «
الَّذِينَ . . .
يعنى مردان ، زيرا زن به انفعال نزديكتر است و زودتر تحت تأثير عامل عاطفه قرار مىگيرد . از سكونى مروى است كه امير المؤمنين ( ع ) گفت : « اگر زن بگويد شوهرم بر من مانند پشت مادرم هست ، كفّارهاى بر آن دو نباشد » « 21 » و اين روايت افزون بر ظاهر آيه تأكيد مىكند كه آنچه بر ظهار مترتّب شده ( كفّاره ، و
هامش
( 19 ) - الوسائل ، ص 519 ، كه در فروع الكافى ، ج 2 ، ص 2 نقل شده .
( 20 ) - التفسير الكبير ، ج 29 ، ص 249 .
( 21 ) - الوسائل ، ج 5 ، ص 534 .