صاحبه ضمان ؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أميناً « 1 » .
4 - في رواية عن جعفر . . ان رسول الله ( ص ) قال : ليس لك أن تتهم من قد أئتمنته . . . « 2 » .
سند الرواية لا بأس به لكن نسخة مصدرها - وهو قرب الإسناد - لم تصل بسند معتبر من مؤلّفه إلى الحر والمجلسي .
5 - معتبرة محمد قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) رجل دفع إلى رجل وديعة ( وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره ( الفقيه ) فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالفت أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( ع ) : هو ضامن انشاء الله « 3 » .
ورواه في الفقيه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب : قال : كتب رجل إلى الفقيه وذكر مثله كما في الوسائل .
أقول : ربما يتوهم من الحديث الثاني صحة اشتراط ضمان المستودع من جانب المودع في فرض عدم الافراط والتفريط .
الا ان يقال مضافاً إلى ما مرّ ، ان المستودع في فرض عدم التعدي والتفريط محسن وقد قال تعالى : ما على المحسنين من سبيل . لكن في ثبوت اطلاق الآية يشمل نفي الضمان في المقام ونظائره تأملًا فلاحظ سياق الآية في سورة التوبة ( 91 و 92 ) ويؤيده قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( النساء 141 ) فإنه لم يفهم منه نفي الضمان
هامش
( 1 ) - التهذيب ج 7 / 220 برقم 812 طبعة مكتبة الصدوق سنة 1418 ه - . ق والوسائل ج 19 / 80 ويظهر من الوسائل إرسال السند وليس كذلك في التهذيب .
( 2 ) - الوسائل ج 19 / 80 .
( 3 ) - المصدر 81 .