وفي الشرائع ( 43 / 96 من الجواهر ) : وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب ، فان صح نقلها كانت حكماً في واقعة فلا تتعدي ، لاحتمال ما يوجب القصاص . ( وانما حكي العمل بها عن القاضي ) والله العالم بحقيقة احكامه .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٥٣