منهم عليهم السلام احكام بملاحظة بعض الظروف فبزواله يزول الحكم وهذا باب واسع ان شاء اللَّه تعالى للمتضلّعين في الأحاديث مع الدقة في كل الجوانب .
[ 0 / 3 ] من جملة الاحكام المؤقّتة هو النهى عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى ولاحظ أحاديثه في الباب 21 من أبواب الهدى في كتاب الحج من هذه الموسوعة .
واعلم أنه صدر عن النبي الاكرام صلى الله عليه وآله وسلم أحكام موقتة ثم صرح بخلافها اما مع وضوح تغير موضوعها أو مع استنباطه . وهي مذكورة في رواياتنا وروايات العامة ومن تتّبع وجمعها في جزء فقد أحسن .
ثم إن الأوامر والنواهي تارة يذكر بمعنى الفتوى اي الحكم الدائم الثابت في الشريعة وربما بعنوان الحكم المعلق بالشروط الفعلية فيزول الحكم بزوالها .
وهذا الحكم كما يصح صدورها من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام بعنوان كونهم مدبّري الناس كذلك يحق للمجتهدين .
20 - تقديم ما ثبت بالقرآن على ما ثبت بالسنة في فرض التزاحم
تدل روايات تاتى في محالها على تقديم الفرض ( اي ما ثبت في القرآن ) على السنة في فرض التزاحم .
[ 0 / 1 ] الكافي : في صحيح معاوية بن عمّار الآتي في قضاء رمي الحجار في كتاب الحج . . . رجل نسي الجمار حتى اتى مكّة ؟ قال : يرجع فيرميها . . . قلت : فإنه فاته ذلك وخرج قال عليه السلام : ليس عليه شيء قلت : فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة ؟ فقال : يعيد ، تسعى قلت : فاته ذلك حتى خرج . قال : يرجع ويعيد السعي اىّ هذا ليس كرمي الجمارانّ الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة . أقول : والحديث يبيّن فرقا آخر بينهما وهو سقوط ما ثبت بالسنة بالسهو وبقاء الفريضة على حالها ما لم يأت بها « 1 » فلا حظ .
21 - إحدى العلل في اختلاف الأحاديث
[ 112 / 1 ] التهذيب : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 484 .