اما قياس علمى در رتبهء كتاب و سنّت و اجماعِ محقّق حجّيّت دارد . اين قياس را قياس مستنبط العِلَّة نامند ، يعنى علت حكم استنباط گرديده است و هر جا كه آن علّت تحقّق پيدا كند حكم كه معلول آن است متحقّق مىگردد . مثل آنكه در روايت معصوم وارد شده باشد :
لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لِانَّهُ مِسْكِرٌ ! « حرام است آشاميدن خمر به جهت آنكه آشاميدنش سُكْر مىآورد . » در اين قضيّه مىبينيم حكم حرمت شرب خمر بر موضوع خمر به جهت خمريّت ( تخمير ) و يا به جهت عناوين دگر نمىباشد ، بلكه علّت حرمت ، مست كننده بودن آن است ، لهذا هر جا در موضوعى اسكار تحقّق يابد حرمت بر وى تعلّق مىگيرد خواه از مادّهء مُخَمَّره باشد و يا مانند چرس و بنگ از مادّهء مخمَّره نباشد . زيرا در حقيقت قضيّهء ما به قضيّهء دگرى تبديل پيدا مىنمايد و آن اين است : لَا تَشْرَبْ كُلَّ مُسْكِرٍ ! « هر چيزى كه شربش إسكار آورد حرام مىباشد . »
و يا مانند أولويّت قطعيّه چون آيه مباركهء :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
! « 1 » « به پدر و مادرت افّ نگو ! » كه از آن استفاده مىشود كه : به طريق أوْلى كتك زدنشان حرام مىباشد . پس مىتوان از حكم حرمت افّ گفتن ، حكم حرمت فحش دادن ، و سَبّ نمودن ، و ضرب آنها را به طريق أولويّت استنتاج نمود .
امَّا در قياسهاى محتمل الملاك و مظنون المناط ، حكم قطعى به سرايت حكم نمىتوان كرد فلهذا استعمال آنها براى استنتاج احكام شرعيّه و قضايا ممنوع ، و اين باب به كلى بر روى مجتهدين و فقهاء مسدود است .
رد امام صادق عليه السّلام بر ابو حنيفه در مورد قياس
شيخ طبرسى در « احتجاج » از بشير بن يحيى عامرى از ابن أبى ليلى روايت نموده است كه گفت : من با نعمان ابوحنيفه بر جعفر بن محمد وارد شديم . وى به ما مرحبا گفت و پس از آن فرمود : اى ابن أبى ليلى اين مرد كيست ؟ !
هامش
وسيعتر است از ابوحنيفه . و ازاينجهت بود كه محمد بن الحسن و ابو يوسف از متابعت او در دو ثلث از مذهبش سر باز زدند و در اكثر مسائل موافقت شافعى كردند .
( 1 ) آيه 23 ، از سورهء 17 : اسراء .