عمل به استحسان و عمل به رأى و عمل به قياسات وهميّه و ظنيّه را شافعى باطل مىداند و فقط عمل به قياس نزد وى هنگامى مقبول مىباشد كه قطع به ملاك حاصل آيد . بنابراين ازاينجهت ميان مصادر فتواى او با فتواى علماء شيعه خلافى وجود ندارد .
مذهب شافعى گرچه در فروع نيز با مذهب شيعهء جعفريّه بسيار تفاوت دارد ، ولى مىتوان گفت : از جميع مذاهب عامّه به مذهب خاصّه نزديكتر است . « 1 »
ابو المعالى عبد الملك جوينى در اثبات مذهب شافعى ، و ردِّ مذهب حنفى دربارهء استحسان مىگويد : قول به استحسان ، عمل است بدون دليل . زيرا حاصل آن
هامش
و استوار مىباشد . » و ابو حنيفه سرمايه و بضاعتش از علم حديث اندك بوده است . و شاهد بر گفتار ما آن است كه : اصحاب حديث بر ابوحنيفه اشكال و ايراد شديدى نمودهاند و گفتهاند : گروهى از حفظ احاديث رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرو ماندند ، آنگاه دست به عمل به رأى زدند و بنابر اين هم خودشان گمراه شدند و هم دگران را گمراه كردند .
( 1 ) از جمله موارد مميّزه ميان شافعى و اماميّه نكاح دخترى است كه از زناى پدر مخلوق شده است . اماميّه مىگويند : چنين دخترى بر پدر و برادر و عمو و دائى و ساير محرّمات ابدى نسبى حرام است . و شافعى مىگويد : حلال است . علامه در « نهج الحق و كشف الصّدق » ص 522 و ص 523 گويد : شافعى قائل است به آنكه تمام اين عناوين نكاحشان بر شخص زناكار حلال است و بر اين اساس جايز است بر مرد كه دختر متولّد از زناى خود را بگيرد و همچنين مادرش را و خواهرش را و عمّهاش را و خالهاش را و جميع كسانى را كه خداوند در كتابش حرام نموده است و نيز كسى كه در او يك سبب تحريم يا اسباب تحريم مجتمع گرديده است مانند مادرى كه خواهر است يا دخترى كه دختر است يا عمّهاى كه خاله است [ 1 ] و اين همان مذهب مجوس مىباشد « نعوذ بالله تعالى من المصير الى ذلك » در حالى كه خدا مىفرمايد :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ. و اين صفات حقيقيّه است كه با تغير شرايع و اديان تغيير نمىپذيرد و اين كه در باب ارث و غير آن از حقوق شرعيه به انسان ملحق نمىشوند آنان از اين صفات حقيقيه خارج نمىكند ، و بدين جهت است كه به او نسبت داده مىشود و گفته مىشود : دختر او ، يا مادر او ، يا خواهر او از زنا ، و اين تقييد ايجاب مجازيّت نمىكند همانطور كه مىگوئيم : خواهر نسبى او براى آنكه از خواهر رضاعى جدا گردد . و دليل ديگر آنكه تحريم شامل هر كس است كه اين عنوان بر او صادق باشد يا به حقيقت و يا به مجاز - إلى آخر كلامه .
- [ 1 ] كتاب « الامّ » شافعى ج 5 ص 25 ، و « بداية المجتهد » ج 2 ص 29 . -