اين است كه : دليل طبق قاعدهء خبر و قياس با شما مىباشد ، و ليكن من نيكو مىشمارم ( أسْتَحْسِنُ ) مخالفتش را . و اين مستلزم اثبات شريعتى است از نزد خود . و شافعى چون در اين مسأله با محمد بن حسن شيبانى مناظره نمود گفت : كسى كه استحسان كند ، شريعتى به ميان آورده است . و كسى كه از نزد خود شريعتى را به ميان آورد شرك به خداوند آورده است . « 1 »
و خود شافعى در كتاب « الامّ » در باب إبطال استحسان گويد :
( شافعى مىگويد ) و تمام آنچه را كه من براى تو توصيف نمودم ، با آنچه را كه بيان مىكنم ، و آنچه را كه از گفتن آن سكوت اختيار نمودم به جهت اكتفاى به آنچه كه ذكر كردهام از آنچه كه ذكر ننمودهام از حكم خدا و رسول خدا صلّى الله عليه ( و آله ) و سلّم و سپس حكم مسلمين ، دليل است بر آنكه : جايز نيست براى كسى كه اهليّت آن را دارد كه حاكم گردد يا مفتى شود اينكه حكم كند و يا فتوى دهد مگر به جهت خبر لازم الاخذ . و آن منحصر است در كتاب ، و پس از آن سنّت يا آنچه كه اهل علم بدون اختلافى گفتهاند ، يا قياسى براساس بعضى از اين امور ، و جايز نيست كه حاكم حكم كند و يا فتوى دهد به استحسان « 2 » . زيرا عمل به استحسان واجب نيست ، و داخل در يكى از اين امور مذكوره نيز نمىباشد .
و اگر كسى اشكال كند و بگويد : دليل بر عدم جواز عمل به استحسان كدام است ؟ ! چون استحسان در يكى از اين معانى كه در كتابت ذكر كردى نمىباشد ، چرا نبايد بدان عمل كرد ؟ !
به اين قائل بايد گفت : خداوند عزّ و جلّ مىفرمايد :
أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ
هامش
( 1 ) كتاب « مغيث الخلق » ص 32 .
( 2 ) شيخ محمد نجار زُهرى در مقدّمهء كتاب « الامّ » شافعى در صفحهء ح گويد : اصول مذهب شافعى : امام شافعى بناى مذهب خود را بر كتاب و سنّت و اجماع و قياس قرار داده است و ميل به استحسان كه ابوحنيفه بدان گرويده است ننموده است . و تحرير خلاف ميان شافعى و ابوحنيفه در اتّخاذ استحسان به عنوان اصل در شريعت ، محلش در كتب اصول مىباشد .