به عدم عمل به آنها . « 1 »
رأى عبارت است از نظريّه و فتواى فقيه در صورت عدم اطّلاع بر مدارك حكم از كتاب و سنَّت . قياس عبارت است از كشاندن حكم بر موضوع مماثِل در صورت قطع و يا ظنّ و يا احتمال به وجود ملاك و مناط در اين موضوع مماثل با موضوع حكم . استحسان عبارت است از نظريّه و فتوى با وجود حكم كتاب و سنّت بر خلاف آن به مجرّد خوشايند آمدن آن نظريّه در نظر .
عمل به رأى در هر صورت غلط مىباشد . چرا كه شريعت عبارت است از : حكم الهى موجود در كتاب و سنّت و اجماع قطعى بر وجود حُجّت و يا دخول معصوم . و عمل به رأى عملى است قائم به شخص و در مقابل و برابر شرع .
عمل به قياس در صورت تنقيح مناط قطعى و ملاك يقينى درست است ، و در صورت عدم يقين به وجود ملاك حكم در موضوعِ مورد نظر ، كشانيدن حكم از موضوع قطعى بدين موضوع ظنّى و احتمالى ، كشانيدن حكم از متيقّن به مشكوك است . و در هر حال طبق آيات قرآن و روايات مستفيضه بر لزوم تحصيل يقين ، مردود و محكوم مىباشد . « 2 »
هامش
( 1 ) عبد الملك جوينى در كتاب « مغيث الخلق » ص 32 در تأييد مذهب شافعى و ردّ مذهب ابوحنيفه گفته است : و از جمله ايرادات بر ابوحنيفه آن است كه وى مىگويد : خبر واحد چون بر خلاف قياس باشد مردود است . با آنكه شكّى نيست كه اصل قياس ، خبر است . و واجب آن است كه موافقت ميان فرع و اصل مطلوب باشد . اگر قياس ، موافق با اصل باشد كه خبر است مقبول است و اگر مخالف اصل باشد ، معلوم البطلان است . و اما اين نظريّه و منهج كه موافقت اصل را با فرع طلب نمائيم تا اصول با فروع هماهنگ گردند ، اين امر عقلًا و نقلًا مستحيل مىباشد . بلكه هميشه بايد فروع را مساوى و مطابق با اصول كرد . و مثل اين انحراف در تطبيق بنا بر اصول ابوحنيفه زياد وجود دارد .
( 2 ) در كتاب « مغيث الخلق » ص 35 گويد : امام المسلمين احمد بن حنبل چون به شافعى برخورد كرد گفت : جاءنا صيرفىّ الحديث . « صيرفى حديث به نزد ما آمده است . » و شافعى مىگويد : من علم الحديث غزرت حجّته . « كسى كه به حديث عالم باشد ، حجّت و برهانش فراوان