تخصيص
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ
، خصوص مضاجعت و مباشرت معروف مىباشد ، و اطلاقى براى آن انعقاد نمىيابد تا شامل وطى غير متعارف و مستهجن در دُبُر گردد . و به همين بيان در عبارت
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
نيز به قرينهء عطف بر ازواج بايد گفت : وطى با خصوص كنيزان است از خصوص قُبُل ، نه در دُبُر ، و نه وطى با غلامان ، چرا كه انصراف وطى به وطى معروف و شناختهشدهء متعارف ، قرينهء مقاميّهاى مىباشد براى صرف لفظ
أَزْواجِهِمْ
در خصوص موضع متعارف ، و صرف
ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
در خصوص كنيزان آن هم فقط در خصوص موضع متعارف .
اين در صورتى است كه خطاب
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
را اختصاص به مردان دهيم ، كما هُوَ الظَّاهرُ مِنَ اللَّفْظ . و اما اگر به تنقيح ملاك به مؤمنين و مؤمنات تعميم دهيم ، و به جهت آنكه ازواج جمع زوج است ، و شامل شوهر و زن هر دو مىشود ، بنابر صحّت اخذ به اطلاق طبق استدلال عالم مالكى ، بايد وطى غلامان را با زنانى كه غلامان ملك يمين آنها هستند مباح بشماريم . و اين مسأله مُسَلَّماً خلاف اجماع و ضرورت است حتى در نزد مالكيَّه .
اما راجع به ردّ مالكيّه بايد گفت : اوَلًّا به مناسبت حكم و موضوع احكام همخوابگى و آميزش ، مراد از
ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
بالاخصّ با عطف آن به ازْواج كه خصوص زنها باشند ، خصوص مِلْكِ يمين از طائفهء نسوان هستند ، يعنى خصوص كنيزان .
وَطْى در دُبُر ، وَطْى در راه و سبيل نيست ، بلكه قطع سبيل است . متبادر از حلّيّت وطْى ، حلّيّت وطْى در موضع معروف طبق غريزه و رغبت است ، نه وطى در مواضع قبيحه و مضرّه و غير ملائمه ، و مىتوان به ادّعاى تبادر و صحّت سلب و تناسب حكم و موضوع ، انصراف مورد آيه : «
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
» را از غلامان ، و حصر آن را در خصوص كنيزان نمود .
همچون انصراف آيات حلّيّت لحوم بَهائم از كَلْب ، چرا كه چون گوشت سگ مورد رغبت مردم نيست حتى در ميان آنان كه سگ را در خانههاى خود نگه