تخطي إلى المحتوى الرئيسي

امام شناسى (فارسى) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
علم اهل البيت علم تمامى امَّت مىباشد . عليهذا أميرالمؤمنين على ( عليه السّلام ) در مرتفع‌ترين نقطهء كوه دانش نزد جميع اهل اسلام چه نزد سنّت و چه نزد شيعه قرار گرفته است . و ليكن كسانى كه از او نقل مىكنند - از شيعه و يا از سنّت - محلّ تفاوت هستند .

شروط قبول حديث از راوى در نظر شيعه

شيعه قبول ندارد گفتار كسى را كه با على نبرد نموده است و يا به او ظلم كرده است ، خواه از اصحاب بوده باشد و يا از تابعين . و اهل سنّت با وجود اختلافى كه در ميانشان از ناحيهء شرائط راوى و شرائط روايت موجود است ، بعضى از آنان قبول ندارند آنچه را كه از طريق خودشان بدانها نرسيده باشد ، و بعضى از ايشان در آنچه كه شيعه روايت مىكند تشكيك مىنمايند در امورى كه متعلّق مىباشد به سَنَد ، و يا به متن ، يا به راوى شيعى آن . - « 1 »

شيعه از اهل سنّت نيز روايت مىكند

بايد دانست كه : شيعه در راه قبول روايت و خبرى كه از رسول خدا و يا أئمّهء طاهرين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين به آنها مىرسد ، شرط نمىكنند كه
هامش
كلام كسى كه مىگويد : از آن حضرت نظم و شعرى به ثبوت نرسيده است نبايد التفات كرد ، و اين انكار مشابه با انكار نسبت « نهج البلاغة » به او مىباشد . ما آن اشعارى را كه سرودن آنها از حضرت به صحّت و ثبوت پيوسته است در ديوانى بر ترتيب حروف معجم جمع‌آورى نموديم از خداوند تعالى مسئلت داريم كه ما را موفّق به تكميل و طبع آن بفرمايد . آرى ! تمام اشعارى كه به آن حضرت انتساب دارد من حيث المجموع از وى نيست بلكه بعضى از آنها معلوم است كه از او نمىباشد و همچنين بقيّهء امامان عليهم السَّلام . و تحقيقاً نسبت شعر به كثيرى از آنان به صحّت رسيده است و آن اشعار در مرتبه ، در مرتبهء پائين‌تر از گفتارشان قرار ندارد . و از بعضى اشعار معلوم مىشود كه از آن حضرت نيست و همچنين باقى امامان عليهم السَّلام به جهت سستى مضمون و قواعد ، اما عدم شعر گفتن جدّشان صلّى الله عليه و آله و سلّم از روى ناتوانى و عجز نبوده است بلكه به جهت حكمتى بوده است كه اقتضاى آن را مىنموده است و آن دفع شبهات منافقين از قرآن عظيم بوده است به آنكه آن قول شاعر نمىباشد و لزومى ندارد كه أئمّه عليهم السَّلام در اين معنى با رسول الله يكسان باشند ، و اللهُ أعْلَم . ( 1 ) « الإمام جعفر الصّادق » صادر از جمهوريّة مصر العربيّة ، المجلس الاعلى للشّئون الإسلاميّة ، طبع قاهره سنهء 1397 ه ، اواخر ص 203 تا ص 212