إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم .
معالجة التضخم :
يذكر الخبراء عدة معالجات لهذه الظاهرة ، يتعلق بعضها بالسياسة الاقتصادية ، والبعض الآخر بالسياسة النقدية ، قد لا يكون ذكرها مناسباً لبحثنا ، ولكننا نذكر عدداً منها بما يناسب الثقافة العامة ، ومن تلك الإجراءات :
1 - زيادة نسبة الفائدة :
بغض النظر عن الحكم الشرعي - وهو حرمة أخذ الفوائد الربوية - وعما قرّبناه من تسبب زيادة الفوائد في التضخم فإنه :
تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه ، ومن هنا يبدأ العلاج .
وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم ، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم ، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور ، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة ، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار ، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر .
عموماً لا بد من الأخذ في عين الاعتبار ردود أفعال السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية .
2 - تشجيع الأسهم والسندات لتقليص حجم الكتلة النقدية :
على النطاق المحلي فيجب العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة وهذه لها خطوات كثيرة