لا يعارض به الأخبار المسندة ) ) « 1 » .
2 - ان ابن أبي عمير قد صرح باسم الراوي إن كان ضعيفاً ولذلك استطعنا معرفة الضعفاء فيمن روى عنهم وهذا يشعر بان من سواهم هم من الثقات ولو راجعت أسماء شيوخه لوجدت أكثرهم من عظماء الرواة وفقهائهم ولا أقل من أنَّ هذا الإشعار يقلل من احتمال كون الراوي ضعيفاً فلا يعمل به .
3 - ان المحذور في الإرسال إنما يقع لو كان المرسل عنه مجهولًا أما رواة ابن أبي عمير فهم معلومون عنده إلا أنه أخفى أسماءهم تقية فهو دليل على كونهم ممن يخاف ( عليهم ) لا ( منهم ) لذا فقد صرح بالأسماء التي لا يخاف عليها كالضعاف المعدودين .
الثانية : ما يخص المراسيل في المقام هي :
1 - انه عبر في أكثر من رواية عمن روى عنه بأنه ( من أصحابنا ) وهو ظاهر في التوثيق خصوصاً إذا صدرت الكلمة من مثل ابن أبي عمير في جلالة قدره وتثبته وحكمته بينما يعبر في غيرها ( عن رجل ) ولا بد ان اختلاف التعبير إنما هو لخصوصية .
2 - ان لابن أبي عمير ثلاث مراسيل تقدم ذكرها . ويكفي صحة إحداها لإثبات المطلوب وهو أصل الحكم فالروايات الثلاث تدل عليه فإذا كان احتمال الضعف في كل واحدة كما قدمنا 80 / 5 .
واحتمال الاعتبار 80 / 75 فإن وجود مرسلة واحدة يعطي احتمالًا للاعتماد
عليها مقداره وإذا انضمت إليها ثانية أضيف إليه
هامش
( 1 ) المدخل إلى معجم رجال الحديث : 76 عن التهذيب في باب العتق وأحكامه والاستبصار : باب ولاء السائبة .