نتيجة استقراء الروايات
ونتيجة ما تقدم القول بمطهرية الشمس في الجملة لوجود المقتضي وفقدان المانع :
اما المقتضي فهما أمران :
1 - الروايات ، وقد قربنا الاستدلال بصحيحة زرارة وموثقة عمار المؤيدتين بعدة روايات وتم لنا عدة تقريبات .
2 - ارتكاز هذا الحكم في أذهان أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) كما في صحيحتي علي بن جعفر وابن أبي بزيع من دون ارتكاز الإمام ( عليه السلام ) ولو قرب المستدلون بالإجماع - كصاحب الجواهر - تعبديته الكاشفة عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) لكان حجة لأنه لا يكون حينئذٍ مدركياً وعلى هذا فان المدركي هو قول القادحين في الإجماع لان نفيهم للمطهرية مستند إلى مناقشتهم في استظهار المطهرية من الروايات ولما أثبتنا إمكان ذلك سقط إنكارهم .
واما عدم المانع فلأن الموانع التي تصوروها هي :
1 - صحيحة ابن بزيع ، وقلنا أنها ليست معارضة لعدة وجوه .
2 - عدم حمل لفظ الطهارة على المصطلح المتشرعي وقد رددناه .