به استفاده از آن است . و به همين دليل اين گونه استفادهها و به كارگيريها نزد عرف جايز است ، به اين صورت كه رهن گيرنده براى چهار پاى به رهن گذاشته شده هزينه اى را صرف مىكند و در عوض از شير آن و يا از خود آن براى حمل و نقل بهره مىبرد مخارجى را براى نگهدارى منزل مورد رهنمصرف مىنمايد تا از بين نرود و در ازاى اين كار در آن ساكن مىشود و ساير موارد مشابه .
12 - رهن دهنده حق ندارد منافع مورد رهن را در اختيار رهن گيرنده قرار دهد ، زيرا اين كار ربا بوده ، و حرام است ، اما مىتواند مورد رهن را به اواجاره دهد .
13 - هنگامى كه زمان اداى دين برسد ، رهن گيرنده « كه طلبكار است » بايد به رهن دهنده « كه بدهكار است » مراجعه نموده و از او بخواهد تا دين خود را ادا كند ، اگر رهن دهنده بدهى خود را پس داد ، قرارداد رهن منتفى شده و مورد رهن به راهن باز مى گردد ، و اگر رهن دهنده به رهن گيرنده اجازه داد تا با فروش مورد رهن حق خود را بردارد ، طلبكار مىتواند به اين كار اقدامكند .
اما اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع نموده و با فروش شىء مورد رهن نيز موافقت ننمود ، رهن گيرنده بايد به حاكم شرع رجوع كند ، ولى اگر حاكم شرعى وجود نداشت يا نمىتوانست كارى انجام دهد ، او مىتواند خود رأساً بهاين كار اقدام كند ، يعنى مورد رهن را فروخته وحقش را بردارد و اگر قيمت مال فروخته شده بيشتر از طلبش بود ، اين مقدار زيادى به عنوان امانت نزد او مىماند تا آن را به صاحبش برگرداند .
14 - در صورتى كه بدهكار از اداى دين خود امتناع ورزد ، رهن گيرنده مىتواند مورد رهن را بفروشد و حق خود را بردارد ، حتى اگر اين مال از استثناهاى دين « 1 » مانند منزل مسكونى ، وسيله نقليه شخصى ، و شبيه به آن باشد .
هامش
( 1 ) - براى اطلاع از استثناهاى دين ، رجوع كنيد به صفحه 406 .