را غرر وجهل نسبت به قرارداد رهن نمى شمارد ، در اينصورت جايز وانتخاب آن چيز به عهده ى يكى از دو طرف قرارداد و يا شخصسوم طبق توافق ميان آنها ، مىباشد .
د : چيزى باشد كه رهن دهنده حق تصرف در آن را داشته باشد ، بنابراين رهن دادن مال غصب شده صحيح نيست زيرا رهن دهنده حق تصرف در آن را ندارد .
8 - لازم نيست كه مورد رهن در مالكيت خود رهن دهنده باشد ، بلكه نفر سومى مىتواند مال خود را از طرف بدهكار براى اطمينان طلبكار از اداى دين نزد او به رهن بگذارد ، همچنانكه بدهكار مىتواند چيزى را از ديگرى به صورت امانت بگيرد وبعنوان رهن به طلبكار بدهد .
تكاليف رهن دهنده ورهن گيرنده
9 - منافع شىء مورد رهن ، مانند سوار شدن چهارپايان و يا وسايط نقليه وياسكنى گزيدن در مورد منزل ، به رهن دهنده باز مىگردد نه رهن گيرنده ، و همينطور است ثمرهى رهن وزيادتى كه ممكن است در آن حاصل شود ، چه منفصل باشد « مانند بچه ، ميوه ، پشم ، مو وكرك » و چه متصل « مانند چاق شدن و زياد شدن طول و عرض » به اينمعنا كه بطور مثال اگر شىء مورد رهن حيوان باشد جنين آن ونيز فراوردهها وفوائدش - كه بر شمرديم - از آن رهن دهنده است و همينطور است حاصل نخلها و ديگر گياهان ودرختان مورد رهن . و هيچ يك از آنچه ذكر شد تابع مورد رهن در ماندن نزد رهن گيرنده نيست مگر اضافههاى متصلبه آن .
10 - رهن دهنده حق ندارد كه در مال به رهن گذاشته شده به تصرفاتى ازقبيل فروش ، اجاره يا تخريب آن دست بزند مگر با رضايت رهن گيرنده .
اما صرف استفاده از مورد رهن توسط رهن دهنده مانند سوار شدن اتومبيلمورد رهن و يا سكنى گزيدن در خانه مورد رهن ، اگر اين كار تجاوز به حق رهن گيرنده در استيثاق شمرده نشود ، به نظرمىرسد كه جايز است .
11 - همچنين رهن گيرنده حق ندارد شىء مورد رهن را فروخته يا اجاره دهد مگر اينكه رهن دهنده راضى باشد ، اما استفاده كردن از آن « مانند سوار شدن بر چهار پا يا اتومبيل مورد رهن وسكنى گزيدن در منزل مورد رهن » ظاهراً در حد متعارف جايز است ، چرا كه معمولًا هزينه نگهدارى مال برابر و يا نزديك