4 - قرارداد رهن نسبت به رهن دهنده قراردادى لازم و نسبت به رهن گيرنده جايز است ، يعنى اينكه راهن نمىتواند قرارداد رهن را پس از انعقاد فسخ كرده ، مورد رهن را باز پس گيرد ، مگر اينكه گيرندهى رهن « طلبكار » از حقّ خود نسبت به مورد رهن كوتاه آيد ، و يا قرارداد رهن به سبب ادا شدن بدهى و يا برىء الذمه شدن راهن ، خود به خود به اتمام رسد .
در حالى كه گيرندهى رهن مىتواند با پس دادن رهن آن را فسخ كند زيرا كه او صاحب حق ومصلحت در اين قرارداد است .
شرايط دو طرف رهن
5 - دو طرف قرارداد رهن بايد شرايط عمومى اهليّت مانند بلوغ ، عقل ، قصدواختيار را دارا باشند ، ونيز رهن دهنده نبايد به سبب ورشكستگى از تصرف در اموالش منع شده باشد ، اما در مورد سفيه ، قبول قرارداد او حتى اگر رهن گيرنده باشد نيز مورد ترديد است .
6 - ولى صغير نابالغ يا ديوانه مىتواند با رعايت منافعشان مال آنها را رهن دهد .
شرايط مورد رهن
7 - چيزى كه رهن داده مىشود بايد شرايط زير را دارا باشد :
الف : چيزى باشد كه قابليت تمليك وانتقال مالكيت را داشته باشد ، بنابراين مثلًا رهن دادن شراب و خوك صحيح نيست ، زيرا اين دو نجس العين بوده وقابلخريد و فروش نمىباشند ، و همينطور است رهن دادن مال ديگرى مگر با اجازه وموافقت او ، ورهن انسان آزاد ، زيرا كه در مالكيت كسى در نمىآيد و . . .
ب : شىء مورد رهن چيزى نباشد كه قبل از فرارسيدن موعد مقرر در دين مؤجّل فاسد شود ، بنابر اين مثلًا رهن دادن ميوه در دينى مؤجَّل كه مثلًا تا يكسال مهلت دارد صحيح نيست زيرا ميوه در خلال مدت زمان پرداخت بدهى از بينمىرود ، اما اگر شرط شود كه شىء مورد رهن قبل از فساد فروخته شده وقيمتآن بعنوان رهن نزد طلبكار بماند اشكالى نداشته و صحيح است .
ج : مورد رهن بايد كاملًا معين باشد ، بنابراين رهن دادن يكى از دو شىء بدون تعيين دقيق درست نيست مگر اينكه تفاوت بين آن دو به اندازهاى ناچيز باشد كه عرف ، آن