را بپذيرد وكالت صحيح است ، مانند اينكه از طريق پست وكالت مكتوبى را براى ديگرى بفرستند و وكيل پس از چند روز پذيرش خود را اعلام دارد .
دو طرف قرارداد
4 - دو طرف قرارداد « وكيل وموكل » بايد شرايط عمومى « بلوغ ، عقل ، قصد و اختيار » را دارا باشند .
5 - علاوه بر اين موكل بايد صلاحيت تصرف در مورد وكالت را نيز داشته باشد ، بنابراين اگر او مثلًا ممنوع التصرف ومحجور باشد ، وكالت دادن از طرف او صحيح نيست و نمى تواند كسى را وكيل خود قراردهد .
6 - همچنين نسبت به وكيل ، علاوه بر شرايط عمومى - شرط است كه عقلا و شرعا توانايى بر انجام آنچه براى آن وكيل شده را نيز داشته باشد . بنابراين مثلًا وكيل قراردادن شخص مُحرِم براى انجام عقد نكاح درست نيست ، چرا كه اوشرعاً از اين كار منع شده است .
موضوع وكالت
7 - در موضوع وكالت شرايط ذيل بايد فراهم باشد :
اول : بايد وكالت از نظر شرعى جايز باشد ، بنابراين وكيل قراردادن ديگرى براى غصب كردن و يا سرقت چيزى يا تجاوز به ديگران و يا ديگر امور حرام صحيح نيست .
دوم : موضوع وكالت بايد در دايره اختيارات موكل باشد ، « 1 » بنابراين وكيلقراردادن شخصى براى فروش مال ديگرى ، در حالى كه موكِّل بر آن مال ولايت نداشته و يا از جانب مالك آن اجازه ندارد صحيح نيست ، چرا كه مال ديگرى بدون وجود ولايتى شرعى و يا اجازهاى قبلى در حوزه اختيارات شخص ، نيست .
سوم : بايد عمل مورد وكالت قابليت نيابت وجانشينى را داشته باشد ، بنابراين وكالت در عبادات بدنى مانند نماز و روزه جايز نيست ، زيرا واجب است كه شخص مكلف ،
هامش
( 1 ) - يعنى از مواردى باشد كه موكل حق تصرف در آن را دارد .