دو طرف به چگونگى ومسؤوليت انجام آن در متن قرارداد تصريح كنند ، تا هر گونه ابهام وغرر منجر به نزاع از بين برود .
هفتم : در صورتى كه در قرارداد ، تمام سود حاصله و يا محصول تنها به مالك يا تنها به عامل مساقات اختصاص يافته باشد و يا اينكه تمام كارها بر عهده مالك گذاشته شده باشد ، قرارداد مساقات باطل خواهد بود .
هشتم : لزومى ندارد طرف دوم ، يا عامل مساقات تمام كارهاى محوّله به خود را خود شخصاً انجام دهد ، بلكه مىتواند براى انجام تمام و يا برخى از كارهاى محوّله ، شخص و يا اشخاصى را استخدام كند ، و خود تنها بر انجام كارها نظارتكند و مزد آنها را بپردازد .
نهم : مغارسه ، بدين معنى كه كسى زمين را براى كاشتن درخت به كسى ديگر واگذار كند و در قبال اين كار سهمى از كاشتهها را به وى اختصاص دهد ، چه پارهاى از زمين نيز در قرارداد به عامل اختصاص يافته باشد ، چه نه ، بنابر مشهور فقها باطل مىباشد .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٧٠