الف : ممكن است وكالت از جهت اختيارات و عمل عام باشد ، مانند اينكهكسى ديگرى را وكيل قراردهد تا از يك ساختمان مشخص ، به هر نحوى كهصلاح مىداند بهره بردارى كرده وسود آورى كند مثل اينكه آن را بفروشديا اجاره دهد و . . .
ب : ممكن است از جهت عرصه وكالت ، عام باشد و از نظر اختيارات وكارمورد نظر خاص ، مانند وكالت دادن به ديگرى در مورد تمام زمينها ومستغلات واملاك خود ، ولى تنها در اين زمينه محدود كه فقط آنها را بفروشد .
ج : ممكن است وكالت از تمام جهات عام باشد ، مانند اينكه شخصى به ديگرى در مورد تمام املاكش و به هر نحو تصرفى كه شخص وكيل صلاح مىداند وكالت بدهد .
به طور كلى تمام اين وكالتها صحيح است و رضايت دو طرف ، حدود وحوزه عمل آن را تعيين مىكند .
13 - واجب است كه وكيل به محدوده وكالت كه در قرارداد تصريح شده و يا آنچه قرائن وعرف بر آن دلالت مىكند مقيَّد باشد ، بنابراين مثلًا اگر وكالت در مورد فروش خانهاى باشد ، و تصريح كند كه وكالت محدود به امضاى قرارداد فروش بدون تحويل دادن خانه و گرفتن بها باشد ، و يا به عموميت وكالت تصريحكرده وشامل تمام امور اجرائى وجزئيات قرارداد فروش باشد ، وكيل مقيَّد به انجام آن است ، اما اگر در قرارداد وكالت به هيچيك از اين امور تصريح نشده ، بايد برحسب قرائن حاليه و يا بر اساس شيوه هاى مرسومى كه قرارداد وكالت بر اساس آن انجام گرفته ، كار وكالت را انجامدهد .
تعدد وكلا
14 - جايز است كه دو نفر يا بيشتر در موضوعى واحد وكيل شوند ، حال پرسش اينجاست كه در اين حالت آيا جايز است ، هر كدام از وكلا بطور انفرادى در موضوع وكالت تصرف كند يا آنكه بر آنان واجب است كه بين خود هماهنگى وهمسويى ايجاد كنند ؟
معيار در چنين مواردى تراضى وعرف است ، يعنى اگر عرف در صورت تعدد وكلا ، به انفراد يا اجتماع حكم كند لازم است به آنچه عرف بر آن است عملشود ، و در صورت عدم وجود عرف خاص در اين امر ، معيار آن چيزى است كه در قرارداد