فصل هشتم : مزارعه
از امام صادق ( ع ) پيرامون كسى كه در زمين كسى ديگر به كشاورزى مىپردازد و شرط مىكند كه يك سوم به خاطر بذر افشانى و يك سوم به خاطر گاو « كه زمين را شخم مىزند » دريافت كند ، پرسش شد ، پس امام ( ع ) فرمودند :
« لَا يَنْبَغِى أَنْ يُسَمِّىَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِى أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّى بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ »
« 1 » .
« نبايد از بذر و گاو نامى به ميان آورد ، بلكه بايد به صاحب زمين بگويد : در زمين تو زراعت مىكنم به شرطى كه اين ميزان مثلًا نصف و يا يك سوم و يا هر ميزان مشروط ديگرى از محصول آن براى تو باشد » .
مزارعه چيست ؟
1 - مزارعه قراردادى است بين صاحب زمين كشاورزى و كسى كه آن زمين را به ثمردهى كشاورزى مىرساند ، كه در آن دو طرف ، محصول را به نسبتى مورد توافق ، بينخود تقسيم مىكنند .
2 - قرارداد مزارعه ، در صورتى كه با ايجاب وقبول لفظى همراه باشد ، قرادادى لازم محسوب مىشود ، اما مشهور آن است كه اگر قرارداد مزارعه ، به صورت عملى « معاطاتى » بسته شود ، اين مزارعه تا پيش از آغاز كار كشاورزى ، قراردادى لازمنخواهد بود ، ولى اشبه آن است كه در اين صورت هم اگر معاطات كاشف وبيانكننده حقيقت قرارداد كه تعهّدى بين دو طرف است ، تلقى شود مزارعه ، قرارداد لازم باشد .
شرايط صحت مزارعه
3 - درستى مزارعه مشروط به چند شرط زير است :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 201 ، احكام المزارعة والمساقاة ، باب 8 ، ح 10 والتهذيب ج 7 ، باب 19 ، ص 194 .