نخست : وجود ايجاب وقبولى كه رضايت دو طرف را بر بستن قرارداد مزارعه نشان دهند ، زيرا ركن اساسى هر قرارداد تراضى دو طرف مىباشد .
استفاده از هر عبارتى كه رضايت دو طرف را در ايجاب وقبول مزارعه نشان دهد ، كافى است ، نيز معاطات يا بستن عملى قرارداد يعنى واگذارى زمين به كشاورز براى زراعت و تحويل گرفتن زمين از سوى وى نيز براى صحت مزارعه كافى است .
دوم : اهليت داشتن دو طرف شامل بلوغ ، عقل ، اختيار و همچنين ممنوع نبودن از تصرف در اموال به دليل سفاهت و يا ورشكستگى .
سوم : اشتراك دو طرف در محصول ؛ بنابراين اختصاص يافتن تمام محصول به يكى از دو طرف صحيح نمىباشد .
چهارم : اشتراك دو طرف در تمام محصول و يا در تمام گونههاى محصول ، بدين معنى كه مثلًا گونهاى از محصول به يكى از دو طرف وگونهاى ديگر به طرف دوم اختصاص نيابد ، و يا اينكه يكى ، محصولات برداشت شده در ابتداى فصل و ديگرى محصولات پايان فصل را به خود اختصاص ندهند .
پنجم : قابليت زمين مورد مزارعه براى كشاورزى ، هر چند اين قابليت پس از اصلاح آن زمين بوجود آيد . پس زمينهاى شوره زار غير قابل كشت وزمينهايى كه هر چند گاه زير آب مىروند و همين امر آنها را غير قابل كشت مىكند ، يا زمينهايى كه نه از راه كندن چاه و نه از راه كشيدن آبراه ها و نه از راه اميد بستن به بارانهاى فصلى نتوان به آنها آب رسانيد ، نمىتوانند مورد مزارعه قرارگيرند .
ششم : جزئيات قرارداد مزارعه ، بايد تماماً معلوم باشند ، تا شائبه هيچ ابهام كه منجر به نزاعى گردد در متن قرارداد باقى نماند . روشن بودن قرارداد و از ميان رفتن هرگونه شائبه ابهام با رعايت موارد زير محقق مىشود :
الف - تعيين مدت مزارعه به چند ماه معين و يا چند سال مشخص ، يا به گونه اى كه عرفاً غرر يا ابهامى نابخشودنى در مزارعه باقى نماند . بنابراين اگر اين گونه توافق شود كه طرف اول زمين را در اختيار طرف دوم قرار مىدهد ، تا هر چه مىتواند در هرفصل زراعى در آن كشاورزى كند ونيمى از محصول را به او بدهد بطوريكه شائبههاى غرر وابهام از ميان برداشته شوند ، مزارعه درست خواهد بود .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٦٢