ب - تعيين سهم دو طرف به صورت كسرى « مثلًا نصف يا ثلث » و يا به صورت درصدى « بيست در صد ، چهل در صد و مانند اينها » ، چه ، در غير اين صورت مزارعه باطل خواهد بود .
ج - تعيين محصولى كه بايد در زمين كشت شود « اينكه مثلًا گندم باشد ، جوباشد ، سبزيجات باشد و يا حبوبات و يا چيزى ديگر » اگر خواستها ، با تفاوت محصولات كشت شده ، متفاوت شوند ، و با عدم تعيين محصولات و در صورتى كه اين عدم تعيين شائبه بوجود آمدن ابهام وغرر و يا زيانى بزرگ را به همراه داشته باشد ، مزارعه باطل خواهد بود ، در غير اين صورت مزارعه درست است .
د - تعيين زمين ومساحت آن ؛ لذا اگر زمين مورد قرارداد در ميان چند قطعه مردّد باشد و يا مساحت آن به درستى تعيين نشده باشد ، و اين امر موجب غرر شود ، قرارداد مزارعه باطل خواهد بود .
ه - - تعيين دقيق طرفى كه بايد هزينههاى گوناگون مانند بذر ، ماشين آلات و ديگر هزينههاى مربوط به زراعت را متقبل شود ؛ به عبارت ديگر بايد دو طرف دقيقاً تعيينكنند كه هزينهها برگردن صاحب زمين است و يا كشاورز ، و يا اينكه هزينهها به نسبتى مشخص بين دو طرف تقسيم مىشوند .
4 - در مزارعه ، مالكيت طرف اول نسبت به زمين ، شرط نيست بلكه تنها اختياردارى وى نسبت به منافع زمين ، از هر طريق ممكنى ، همچون اجاره ، وقف ، توليت و مانند اينها ، كافى مىباشد .
باطل شدن مزارعه
5 - همچنانكه اشاره شد ، مزارعه قراردادى لازم محسوب مىشود ، لذا اين قرارداد تنها در حالتهاى ذيل باطل مىشود :
نخست : از طريق توافق دو طرف بر ابطال و يا فسخ مزارعه .
دوم : فسخ مزارعه به وسيله يكى از خياراتى « 1 » كه در مزارعه جارى است .
هامش
( 1 ) - به مبحث خيارات در صفحه 276 مراجعه شود .