سوم : در صورتى كه زمين قابليت كشاورزى خود را به هر شكلى همچون از بين رفتن آب كشاورزى و يا بروز آب گرفتگى از دست بدهد .
چهارم : مرگ كشاورز ، در صورتى كه در متن قرارداد وى شخصاً به عنوان متصدى كشاورزى در زمين مشخص شده باشد ، در غير اين صورت مرگ هيچ يك از دو طرف ، موجب به هم زدن مزارعه نخواهد شد .
6 - اگر مزارعه پيش از رسيدن كشت ، و يا پيش از وقت برداشت محصول به يكى از دلايل ذكر شده به هم زده شود ، كشت موجود در زمين ، طبق سهم بندى مورد توافق درقرارداد بين دو طرف تقسيم مىشود ، لذا نه صاحب زمين حق دارد اجاره بهاى زمين را از كشاورز طلب كند ، و نه كشاورز مىتواند مزد كار خود را از كارفرما بخواهد . پس از به هم زدن و يا بطلان مزارعه نيز دو طرف مىتوانند بر مبناى تراضى ، بر ابقاى محصول در زمين تا فرارسيدن وقت برداشت ، چه با مزد و چه بى مزد ، بايكديگر به توافق برسند .
احكام گوناگون مزارعه
7 - اگر صاحب زمين ، نوع كشت را تعيين كند ، بر كشاورز است كه به آن پايبند باشد ، و در صورت مخالفت كشاورز به نظر مىرسد كه صاحب زمين طبق خيار تخلف شرط ، حق به هم زدن مزارعه را پيدا كند ، لذا مىتواند قرارداد را مبتنى بر سهام توافقى قبلى ، ادامه داده و در ازاى عدم فسخ وادامه قرارداد چيزى از كشاورز مطالبهكند ، و يا اينكه قرارداد را فسخ نموده و اجرت زمين و همچنين خسارت وارده بر اثر عدم پايبندى طرف دوم به كشت آنچه مورد توافق بوده ، را از وى مطالبه كند .
8 - شرط نيست كه قرارداد مزارعه ، تنها بين دو نفر بسته شود ، بلكه بنابر اقوى مزارعه بين بيش از دو نفر هم ، جايز مىباشد . مثلًا اگر زمين را يك نفر ، كار را يك نفر ديگر ، بذر را نفر سوم و ماشين آلات كشاورزى را طرف چهارم ، فراهمكنند ، مزارعه اين چهار نفر درست مىباشد ، مزارعه مؤسسهها وشركتهاى مختلف با يكديگر يا با افراد نيز جايز است .