دو طرف قرارداد
7 - جاعل ، بايد در زمان قرارداد جعاله ، هم چون ديگر قراردادها ، از شرايط اهليت برخوردار باشد ، كه عبارتند از بلوغ ، عقل ، رشد « عدم سفاهت » « 1 » ، قصد ، اختيار ، عدم ممنوعيت در تصرف « بدليل ورشكستگى » .
8 - اما طرف دوم جُعاله « يعنى كسى كه كار درخواستى را انجام مىدهد » هيچ شرطى به غير اينكه بر انجام كار مورد نظر توانا باشد ندارد ، در واقع اگر كودك و يا حتى ديوانهاى هم بتواند كار مورد نظر در جعاله را انجام دهد ، صحيح مىباشد .
كار
9 - عمل يا كارى كه جعاله بر آن واقع مىشود داراى دو شرط است :
الف : اينكه آن عمل ، عملى حلال باشد ، پس بستن قرارداد جعاله بر كارهايى حرام همچون قتل نفس ، آزار مؤمنان ، ضايع كردن حقوق ديگران واعمالى از ايندست ، جايز نمىباشد .
ب : اينكه آن عمل ، عملى عقلايى تلقى شود ؛ بنابراين بستن قرارداد جعاله براعمال نامعقولى چون راه رفتن بر لبه پرتگاه ، باقى ماندن طولانى در تاريكى ترسناك ، برداشتن يك بار فوق العاده سنگين ، اگر هدف عقلايى اى در پس آنها نباشد ، جايز نمىباشد .
10 - لازم نيست تمام جزئيات كار مورد نظر معلوم باشد ، بلكه در جعاله ، تنهامعلوم بودن اصل كار كفايت مىكند ، بنابراين مثلًا اگر كسى اعلام كند كه در قبال پيدا كردن اتومبيل مسروقهاش به يابنده فلان چيز را پاداش مىدهد ، وجزئيات بيشترى را بازگو نكند ، از جمله مثلًا مدّت زمانى براى پيدا كردن اتومبيل تعييننكند ، و يا روش و وسيله پيدا كردن اتومبيل را تعيين نكند ، قرارداد جعالهاى كه منعقد ساخته ، صحيح خواهد بود .
پاداش
11 - پاداش و مزد ، بايد در جعاله ، از طريق توصيف ويامشاهده عينى ، معلوم باشد ، بنابراين كسى نمىتواند اعلام دارد كه مثلًا « درقبال فلان كار پاداشى را
هامش
( 1 ) - در اصطلاح فقهى به كسى كه در مديريت اموال ودخل وخرجش ناتوان باشد سفيه گفتهمىشود - مترجم .