در جواب بايد گفت :
- انجام هر كارى كه با حق كارفرما منافات داشته باشد ، جايز نيست ، مگر با اجازه او .
2 - مىتوان كسى را بدون تعيين كارمزد ، براى كار و يا خدمت معيّنى استخدامكرد ، كه در اين صورت آن فرد استخدام شده مىتواند در ازاى كارش كارمزد متناسب با آن كار « يا اجرت المثل » را مطالبه كند ، هر چند كه اين گونه كارمزدى مكروه مىباشد ، زيرا بهتر است كارفرما پيشتر پيرامون كارمزد با فرد اجير به توافق برسد .
3 - اگر كسى خود را براى انجام كارى اجاره دهد ، آيا مىتواند براى انجام آنكار ، خود كس ديگرى را اجير كند يا خير ؟
جواب :
- اگر متن قرارداد انجام آن كار معين را به اجير اوّل محدود نكرده باشد و از مضمون قرارداد نيز عرفاً چنين مفهومى استفاده نشود ، اشكالى ندارد ، ولى در هرحال در اين باب بايد دو مسئله را مد نظر داشت :
نخست : بنابر احتياط كالايى كه كار بر آن صورت مىپذيرد « مانند پارچه درخياطى » بدون اذن مالك به اجير دوم واگذار نشود ، در غير اين صورت ، اجير اول ضامن خواهد بود .
دوم : اجير اول مىتواند مزد اجير دوم را مساوى و يا بيشتر از آنچه خود از كارفرما دريافت مىكند ، مقرر دارد ، ولى پرداخت كمتر از آن خالى از اشكال نيست ، مگر اينكه تغييراتى در كالاى مورد نظر ايجاد شود و يا بخشى از كار را اجير اول ، خود به عهده گيرد .
ضامن بودن اجير
4 - اجير « كارگر ، كارمند ، صنعتگر وغيره » امين است ، لذا در صورت تلف شدن و يا آسيبديدن وسايل وكالاهاى به كار گرفته شده « مانند دستگاهها و ماشين آلات وموادخام وچيزهايى از اين قبيل » كه براى كار در اختيار اجير قرار
5 -