2 - اگر موجر شرط كند كه مستأجر ، حتى در صورت عدم تعدى وتفريط ، ضامن تلف شدن و يا معيوب شدن مورد اجاره باشد ، اقرب اين است كه شرط ، صحيح وضمان بر مستأجر مستقر مىشود ، گر چه اولى در اين گونه موارد تراضى « يعنى جلب رضايت دو طرف معامله » است .
اجاره دادن مورد اجاره
1 - آيا مستأجر اجازه دارد مثلًا يك آپارتمان و يا يك مغازه و يا يك اتومبيل و يا هر چيز ديگرى را كه از شخص ديگرى به اجاره گرفته ، به طرف سومى اجارهدهد يا خير ؟ در جواب بايد گفت :
اگر در قرارداد اجاره اوّل ، تصريح نشده باشد كه حق بهره بردارى از مورد اجاره تنها متعلق به شخص مستأجر است ، و يا عرفاً چنين چيزى از مفاد قرارداد استفاده نشود ، اشكالى ندارد ، ولى در هر صورت واگذارى مورد اجاره به شخصسوم ، بايد با اجازه مالك صورت پذيرد ، مگر اينكه قرارداد اجاره مطلقباشد ، بطوريكه حق واگذارى مورد اجاره به مستأجر دوم را نيز در بر گيرد . در واقع اين مسائل بطور كلى به عرفهاى گوناگون در رابطه با اجاره بستگى دارند .
2 - براى اجاره دوم مىتوان اجاره بهايى كمتر و يا مساوى با اجاره بهاى نخست در نظر گرفت ، اما آيا مىتوان در اين مورد ، اجاره بهايى بيش از اجاره بهاى نخست در نظر گرفت ؟
پاسخ اينكه ، مگر در سه مورد اجاره خانه ، مغازه و اجير « كارگر » ، در نظرگرفتن اجاره بهايى بيش از اجاره بهاى نخست اشكالى ندارد ، اما در باره اجارهبهاى سه مورد اشاره شده ، اجاره بها نبايد بيش از اجاره بهاى اصلى باشد مگر درصورت ايجاد تغييراتى در مورد اجاره .
خيارات وفسخ اجاره
3 - قرارداد اجاره از جمله عقود لازم از جانب دو طرف مىباشد ، لذا هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر در صورت رضايت دوطرف وفسخ دو جانبه و يا اشتراط خيار فسخ براى يكى و يا هر دو طرف در قرارداد .