تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
اجاره معاطاتى « يعنى فاقد تلفظ عبارات صيغه عقد » نيز قراردادى لازم بشمارمىرود ، مگر اينكه فسخ در آن شرط شده باشد ، و يا اينكه عرف چنين شرطى را درآن در نظر گيرد . 4 - موجر مىتواند مورد اجاره را پيش از پايان اجاره بفروشد ، در اين صورت قرارداد اجاره فسخ نمىشود ، بلكه تنها مالكيت آن بدون حق بهره بردارى از آن در مدت اجاره به مالك جديد « يعنى خريدار » منتقل مىشود ، و مالك دوم بايد تا پايان مدت اجاره بهره مندى از مورد اجاره را به تعويق اندازد . مثلًا اگر كسى خانه‌اى را به مدت يك سال به اجاره داده باشد ، و پس از هشت ماه خانه را به شخص ديگرى بفروشد ، اين خريد و فروش صحيح مىباشد ، و در اين صورت‌خريدار بايد تا پايان مدت اجاره « يعنى چهار ماه » بهره مندى از خانه را به تعويق اندازد و حق بهره مندى از خانه ، تا پايان مدت اجاره از آن مستأجر خواهدبود . 5 - در اين صورت ، خريدار حق دارد - در صورت عدم اطلاع از اجاره خانه - قرارداد خود را فسخ كند . 6 - بنابر اقوى قرارداد اجاره با مرگ يكى از دو طرف ، فسخ نمىشود . 7 - تمام خيارات ذكر شده در « احكام عمومى عقود وقراردادها » « 1 » در مورد قرارداد اجاره نيز قابل اجرا مىباشند ، مگر خيار مجلس و خيار حيوان . خيار تأخير نيز با در نظر گرفتن شرايط ذيل در اجاره جارى است : در صورتى كه تأخير ، موجبات زيان يكى از دو طرف را سبب شود و يا اينكه تأخير در اجراى قرارداد ، با مفاد قرارداد مورد رضايت دو طرف مغايرت داشته باشد ، در صورت زيان ديدن يكى از دو طرف به سبب تأخير ، خيار فسخ براى زيان ديده ثابت مىشود .

كارمزدى « يا اجاره اشخاص »

همانگونه كه فرد مىتواند خانه ، سراى يا اشياء و يا وسايط نقليه خود را در ازاى اجاره بها ، به اجاره بدهد ، مىتواند نيروى كار خود را نيز براى انجام كارى معين درازاى كارمزدى معين به اجاره دهد .
هامش
( 1 ) - به صفحه 276 . رجوع شود .