دينار وصف سرمايه مورد نظر از بين ديگر پولهايى كه امروزه در كشورهاى مختلف ، دينار خوانده مىشوند ، مشخص مىشود .
البته اين در صورتى است كه ذكر نكردن مقدار وويژگيهاى سرمايه موجب ناقص ماندن اطلاعات مربوط به قرارداد ، و موجب غرر شود « مثل اينكه سرمايه مورد نظر به صورت اسكناسهايى درون يك كيسه در بسته قرارداشته باشد ، بطوريكه نوعيت وكميت اسكناسها معلوم نباشد » در غير اين صورت « مثلًا در جايىكه دستههاى همسانى از يك گونه اسكناس كه به احتمال قريب به يقين دستههاى صدتايى هستند ، سرمايه مورد نظر را تشكيل مىدهند » اگر نوع وكميت سرمايه آشكار باشد ، بطوريكه بدون ذكر كميت ونوع سرمايه نيز بتوان آنها را دريافت ، وعدم ذكر آن موجبات غرر را فراهم نياورد ، مىتوان بر آنها يك قرارداد مضاربهاى بست .
سوم : بايد سرمايه بطور مشخص ، معين باشد ؛ پس اگر ، مثلًا دو سرمايه متفاوت در كميت وكيفيت در اختيار داشتيم ، قرارداد مضاربه تنها بر سرمايه معين از آن دو صحيح مىباشد ، اين در حالى است كه عدم مشخص بودن سرمايه موجبات بروز غرر را فراهم آورده ، و موجب عدم تحقق قصد وانشاء در قرارداد شود ، چون عقد يك قرارداد مبتنى بر وضوح و يقين است .
چهارم : برخى از فقها مضاربه را تنها بر سرمايه تشكيل يافته از مسكوك طلا و نقره صحيح مىدانند ، و بستن يك قرارداد مضاربهاى بر ديگر پولهاى رايج « همچون پولهاى امروزى » را صحيح نمىدانند ، ولى به نظر مىرسد مضاربه بر هرپول رايجى صحيح باشد ، وحتى مىتوان هر چيز داراى ماليّت را به عنوان سرمايه مضاربه در نظر گرفت ، مثلًا طرف اول مىتواند كالاى معيّنى را به عنوان سرمايه مضاربه در اختيار طرف دوم قرار دهد تا طرف دوم با آن كالا به تجارت بپردازد وسود حاصله را تقسيم كند .
پنجم : نبايد ميزان سرمايه را بيش از توانايى صاحب كار در به سود رساندن سرمايه در نظر بگيريم ؛ به عنوان مثال اگر ميزان سرمايه ده ميليون تومان باشد و صاحب كار تنها قادر باشد سرمايهاى تا سقف شش ميليون تومان را به سود
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣١٥