كند ، و بر مبناى عرف حاكم بر روابط ميان دو طرف سخنى هم ميان آن دو رد وبدل نشود ، مضاربه بر مبناى « معاطات » صحيح مىباشد .
3 - ايجاب وقبول لفظى در يك قرارداد مضاربهاى اين گونه است كه طرف اول « صاحب مال » بگويد : « با تو مضاربه مىكنم بر فلان چيز » و طرف دوم « صاحب كار » در پاسخ گويد : « پذيرفتم » و يا هر عبارت ديگرى كه چنين مفهومى را برساند .
شرايط دو طرف قرارداد
4 - هر يك از دوطرف قرارداد بايد از شرط اهليت كه در واقع جامع تمام شرايط عمومى شامل بلوغ ، عقل ، عدم سفاهت ، اختيار و حق تصرف مىباشد « 1 » برخوردار باشند ، صاحب كار علاوه بر شرايط عمومى ، بايد از توانايى به سود رساندن پول صاحب مال از رهگذر كار وفعاليت اقتصادى متناسب با قرارداد مضاربه ، نيز بر خوردار باشد .
شرايط سرمايه
5 - براى اينكه يك قرارداد مضاربهاى صحيح باشد ، سرمايه مورد استفاده درآن بايد شرايط زير را دارا باشد :
نخست : سرمايه بايد مالى نقد وحاضر باشد ، و نه دِين متعلق به عهده كسى ، به عنوان نمونه اگر طرف اول « صاحب مال » از يك شخص سوم و يا از خود صاحب كار « طرف دوم در مضاربه » مقدارى پول طلبكار باشد ، جايز نيست طلب خود را پيش از آنكه آن را از شخص بدهكار بگيرد به عنوان سرمايه مضاربه قراردهد .
دوم : مقدار وويژگيهاى سرمايه يك قرارداد مضاربهاى بايد كاملًا روشن باشند . مثلًا اگر طرف اول ده هزار دينار اردنى را به عنوان سرمايه در نظر گرفته باشد ، بايد دقيقاً همين را در قرارداد ذكر كند ، چون با ذكر عبارت ده هزار دينار در قرارداد ، مقدار سرمايه معلوم مىشود و با متذكر شدن اردنى بودن اين ده هزار
هامش
( 1 ) - به صفحه 247 . رجوع شود .