دهى برساند ، قرارداد مضاربه باطل است ، مگر اينكه تنها شش ميليون تومان از آن پول به عنوان سرمايه در نظر گرفته شود .
دو مساله :
نخست : آيا مىتوان از منفعت به عنوان سرمايه مضاربه استفاده كرد ؟
مانند اينكه مالك خانهاى با طرف دوم قرارداد ببندد كه خانه مورد توافق را اجاره دهد وسود حاصله از اجاره بين دو طرف تقسيم شود .
نظر مشهور ميان فقها اين است كه اين گونه مضاربه صحيح نيست ، و اين نظرموافق احتياط است ، به ويژه اگر ترديد داشته باشيم كه به اين قرارداد مضاربه گفته مىشود يا نه . ولى اين قرارداد مىتواند عقد جديدى به شمار آيد كه مشمول احكام عقود تراضى يا صلح مىشود .
دوم : آيا سرمايه بايد بطور تمام و كمال در اختيار صاحب كار وتحت تصرف او باشد ، يا اگر مال در دست صاحب مال بماند هم مضاربه صحيح مىباشد ؟
در پاسخ بايد گفت كه تصرف سرمايه توسط صاحب كار الزامى نمىباشد ، چه اگر سرمايه به دست خود صاحب مال باشد و با اين وجود صاحب كار بتواند به طريقى كه دو طرف بر آن توافق كرده باشند ، بر آن مال تسلط يابد مضاربه صحيح مىباشد .
به عنوان مثال اگر سرمايه مضاربه در حساب بانكى مالك نگهدارى شود ، وطبق توافق دو طرف ، صاحب كار در اوقات مقتضى به وسيله چكهاى صادره ازسوى مالك و يا چكهاى سفيد امضايى كه از مالك در دست دارد و يا به هر راه عقلايى ديگر ، از موجودى آن حساب بانكى بهرهمند شود ، قرارداد مضاربه منعقد ميان آن دو صحيح است .
شرايط سود مضاربه
6 - شرايط سود مضاربه عبارتند از :
نخست : تقسيم سود در يك مضاربه بايد به صورت مشاع انجام گيرد ، به ديگر سخن تقسيم سود بايد بر مبناى سيستم كسرى « مانند يك سوم ودوسوم » و يا سيستم در صدى « 65 % و 35 % و . . . » انجام پذيرد .