اما اگر دو طرف اين گونه توافق كرده باشند كه ميزان ثابتى از سود مثلًا ماهى صد هزار تومان ، همواره به يكى از دو طرف تعلق گيرد وباقيمانده به طرف ديگر يا مشتركاً به هر دو طرف برسد ، در صورتى كه مطمئن نباشند سود حاصله همواره بيش از آن مقدار معين شده باشد ، اقوى عدم صحت قرارداد است و همچنين اگر دو طرف مطمئن باشند كه سود حاصله بيش از مقدار معين شده خواهد بود نيز احتياط واجب عدم صحت قرارداد است .
دوم : بايد سهم هر يك از دو طرف از سود حاصله در قرارداد تعيين شود ، چه تقسيم بندى سهم سود بر مبناى سيستم كسرى باشد « مثلًا ثلث سود براى يكى و دو ثلث ديگر براى ديگرى ، يا نيمى از سود براى يك طرف و نيم ديگر براى ديگرى تعيين شود » ، چه تقسيم سهم سود برمبناى سيستم در صدى اعمال شود « مثلًا چهل در صد سود براى يك طرف و شصت درصد با قيمانده براى ديگرى » .
اما اگر سهم هر يك از دو طرف مضاربه در عرف بازارى كه مضاربه در آن صورت مىپذيرد مشخص باشد ، عدم تعيين سهمها در قرارداد نشانگر تقسيم سهم دوطرف متناسب با عرف بازار مىباشد .
سوم : سود بايد تنها ميان صاحب سرمايه و صاحب كار تقسيم شود ، واختصاص سهمى از سود به يك شخص سوم ، بنابر احتياط ، نبايد صورت گيرد مگر در دو صورت زير :
الف : در صورتى كه طرف سوم در مقابل سهم معين دريافتى از سود ، كارى را در راستاى سود دهى سرمايه مضاربه بر عهده گيرد .
ب : در صورتى كه سهم سود تعيين شده براى طرف سوم به صورت غير مستقيم به نفع يكى از دو طرف « صاحب سرمايه و يا صاحب كار » باشد ؛ به عنوان نمونه تخصيص سهمى از سود براى صندوق خيريه تحت نظارت يكى از دو طرف ، ياتخصيص سهمى از سود براى فرزند ، همسر يا ديگر خويشاوندان يكى از دوطرف از اين جملهاند .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣١٧