عرصههاى كار
7 - به نظر مىرسد دامنه فعاليّت براى به سود رساندن سرمايه در مضاربه تنهابه تجارت محدود نباشد ، بلكه هر فعاليت اقتصادى مشروع همچون بازرگانى ، صنعت ، كشاورزى ، دامدارى ، شيلات وفعاليتهاى ديگرى از اين دست ، مىتوانند عرصه عمل يك معامله مضاربهاى باشند .
اختيارات صاحب كار
8 - ظاهر يك قرارداد مضاربهاى - البته اگر مقيد به شروطى نشده باشد - براعطاى اختيارات به سود رسانيدن سرمايه مضاربه ، به صاحب كار ، آن هم به هرشكلى كه صلاح مىبيند دلالت مىكند ؛ لذا صاحب كار مىتواند به مقتضاى فعاليت اقتصادى مورد نظرش ، از شيوه معامله نقدى و يا نسيهاى بهره جويد ، و يا اينكه با هرگروهى كه صلاح مىبيند قرارداد ببندد ، دست به واردات كالا بزند ويافعاليتهاى صادراتى را در پيش گيرد ، صادرات وواردات كالا را با هر كشورى كه صلاح مىبيند انجام دهد و . . .
اين در صورتى است كه قرارداد مطلق باشد ، و صاحب سرمايه هيچ شرطى را در باب چگونگى به سود رسيدن سرمايهاش در نظر نگرفته باشد ، در غير اين صورت اگر صاحب سرمايه مثلًا قرارداد را به گونه خاصّى از فعاليتهاى اقتصادى مشروط كند ، و يا نوع خاصّى از معامله را مد نظر داشته باشد ، اشخاص وگروههاى شايسته معامله با خود را مشخص كرده باشد ، و يا كالاهاى توليدى ، وارداتى و يا صادراتى معينى را براى به سود رساندن سرمايهاش در نظر گرفته باشد ، بر صاحب كار واجب است كه به اين شرايط پابند باشد ، و از مرزهاى تعيينشده در قرارداد پافراتر ننهد .
در صورت تخلف صاحب كار از محدوديتهاى در نظر گرفته شده در قرارداد ، صاحب كار خود ضامن زيان و ضرر احتمالى خواهد بود ، اما تقسيم سود حاصله ، به همان صورت كه در قرارداد مندرج شده ، باقى مىماند .
9 - در صورت مطلق بودن قرارداد اگر صاحب كار به مسؤوليت خود در قبال قرارداد بر مبناى مصلحت و به صورت متعارف عمل كند ، و يا در صورت مقيد