« لابأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه »
« 1 » .
« اشكال ندارد ، اگر در خلال يكسال بهايش را داد ، بايد آن را پس دهد . »
و خيار شرط در تمام قراردادها به غير از عقد نكاح جارى است .
چهارم - خيار غَبْن ؛ ومنظور از غبن نيرنگ و فريب است . بنابراين هركس در معاوضه مالى خدعه ونيرنگ به او زده شود و اين فريب به قدرى باشد كه عرف در مورد آن مسامحه نكند « يعنى آن را قابل توجّه داند » اختيار فسخ معامله را دارد . ومثال آن درمورد فروش ، آن است كه اگر شخصى چيزى را به قيمتى كمتر از بهاى واقعيش فروخت « كه خيار براى فروشنده است » و يا بيشتر از قيمت حقيقيش خريد « كه خيار براى خريدار ثابت است » ، براى كسى كه متضرّر شده حقّ فسخ معامله وجود دارد .
پنجم - خيار تأخير ؛ اگر شخصى كالايى را به صورت نقد خريد امّا بهاى آن را پرداخت نكرد وكالارا هم تحويلنگرفت ، فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد بايد منتظر بماند ؛ اگر مشترى بها را پرداخت كرد ، كالاحقّ اوست و گرنه فروشنده حقّ دارد كه معامله را برهم بزند . فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد و فروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غير از عقد نكاح شود .
ششم - خيار رؤيت ؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده و فقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود وسپس به هنگام تحويل گرفتن ، اين شىء را بر خلاف آنچه وصف شده بود ، بيابد . و يا اينكه در مورد شىء مورد مشاهدهاى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن ، آن شىء بر خلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد ، دراين دوحالت براى طرف مورد نظر « شخص متضرّر » حقّ خيار وجود دارد .
مثلًا اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند و بنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده وكارخانه سازنده وقدرت موتور ومدل ساخت و رنگ وجزئيّات ديگر بخرد ، امّا به هنگام مشاهده ، آن را بر خلاف صفاتى كه معامله براساس
هامش
( 1 ) - وسايل الشّيعه ج 12 ، ص 355 ، باب 8 ، ح 1 ( از نوع 20 جلدى ) و همان ج 18 ص 19 از ( 29 جلدى ) .