احكام خيار عيب
1 - اگر يكى از دوطرف در كالاى مورد معامله عيبى بيابد كه قبل از قرارداد وجود داشته ونمىدانسته است ، اختيار داردكه كلّاً معامله را فسخ كند يا با گرفتن اختلاف قيمت كالاى صحيح و معيوب آن را قبول كند .
2 - مشهور اين است كه خيار عيب فورى است ، يعنى طرف مورد نظر « شخص متضرّر » به محض آگاهى يافتن از عيب ، حقّ استفاده از اين خيار را دارد و اگر اهمال و تأخير كند حقّش ساقط مىشود . امّا نظر موجّه وپسنديده اين است كه تأخير در استفاده از حق خيار عيب اگر به طرف ديگر معامله ضررى نمىرساند ، اشكال ندارد .
3 - حقّ فسخ معامله و پس دادن مورد معامله در حالات ذيل ساقط مىشود :
الف - در ضمن قرارداد شرط كند كه حقّ فسخ در صورت عيب ، وجود نداشته باشد .
ب - ساقط نمودن حقّ پس دادن كالا بعد از انعقاد قرارداد وقبول كردن جنس معيوب ، البتّه در اينجا حقّ گرفتن مابه التفاوت بهاى كالاى صحيح و معيوب وجود دارد .
ج - دانستن عيب كالا هنگام بستن قرارداد ، كه دراين صورت حقّ پس دادن كالا و يا گرفتن مابهالتفاوت را ندارد .
د - تصرّف در جنس معيوب به صورتى كه آن كالا تغيير كند ، پس در اين صورت اگر در آن عيبى بيابد حقّ فسخ ندارد و فقط مىتواند قيمت مابهالتفاوت را بگيرد ، مانند اينكه پارچهاى را بخرد و پس از آنكه آن را براى خيّاطى بِبُرد در آن عيبى بيابد كه دراين حال حقّ فسخ معامله را ندارد و فقط مىتواند تفاوت قيمت را بگيرد .
ه - تبرّى جستن از عيبهاى كالا « يا سلب مسئوليّت عيوب از خود » ؛ به اين صورت كه فروشنده مثلًا بگويد اين جنس را با عيبهايى كه دارد به تو مىفروشم كه در نتيجه حقّ فسخ معامله ونيز حقّ گرفتن اختلاف قيمت ، ساقط مىشود .