علاوه بر اين ، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها ، تراضى است و خيار در حقيقت به وجود خلل در امرتراضى باز مىگردد . يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد ، بدون تراضى ، صورت نمىگيرد ، ولى گاهى اين تراضى كاملنيست . دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مىباشد .
بطور مثال اگر دوطرف ، معامله بيع را منعقد كنند ، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنهاحق فسخ و خيار وجود دارد . چرا ؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبلاز تفكّر وتأمّل كامل انجام شده باشد حال يا به جهت شرم يكى از ديگرى و يا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش . دراين موارد ، كه على رغم رضايت ظاهرى ، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد ، قانون خيار به آن دو اجازه مىدهد ، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند ، رضايت خود را نهائى كنند وقرارداد را به قوّت خود باقى گذارند ، يا آن را فسخ و به طور كامل عدم رضايت خود را از آن آشكار سازند .
احكام :
همانگونه كه اشاره كرديم خيار يعنى حقّ فسخ قرارداد براى هر دو طرف معامله يا يكى از آنها و يا شخص سومى غيراز آنها . مواردى كه اين حقّ در آن ثابت مىشود بسيار است كه مهمترين آنها را بيان مىكنيم :
اوّل - خيار مجلس ؛ « كه مخصوص خريد و فروش است » مادامى كه دوطرف معامله جايگاه خريد و فروش را ترك نكردهاند ، هركدام از آنها حقّ فسخ معامله را دارند . امّا اگر محل را ترك كردند اين حق ساقط شده و فروش لازم وقطعىاست .
و اگر جدايى طرفين اضطرارى و بر خلاف خواسته آنها باشد ، مانند اينكه معامله را در حالى كه در دو قايق كنار هم هستند منعقد كنند سپس باد شديدى آنها را از هم جدا كند ، و يا وقتى از طريق تلفن يا اينترنت باهم معامله مىكنند ناگهان تماس قطع شود ، بنابر اظهر تا زمانى كه دوباره دو قايق نشين يكديگر را ملاقات كرده و بعد با خواست خود از هم جداشوند ، و يا تماس تلفنى دوباره برقرار شده ومكالمه تمام شود ، حقّ خيار باقى است .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٧٧