ومواد مخدّر ، وانواع بُت ، پولهاى تقلّبى و از اين دست اشياء ، جايز نمىباشد ، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند ، همچنين است هر آنچه كه انسان از راه داورى حاكم ستمگر به دست آورد . « نمونههاى فراوانى وجود دارند كه به خاطر نداشتن شرط ماليّت و يا حلّيّت نمىتوان بر سرآنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل « درآمد زاييهاى حرام » از آنها سخن خواهيم راند . »
3 - اطلاق
يعنى اينكه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن كالاويا بها به طرف قرارداد ناتوان سازند .
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى و يا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد ، چون تصرّف در آنها مطلق نيست بلكه توسّط شرع محدود شده است .
4 - ملكيّت
بستن هرگونه قرارداد بر چيزى كه انسان مالك آن نيست ، صحيح نمىباشد .
پس نمىتوانيم بر سر مواردى چون ، پرندگان آسمان ، ماهيان درياها ، معادن اعماق زمين و يا ژرفناى اقيانوسها و يا آب موجود در ابرها ، كه مالك آنها نيستيم ، پيش از آنكه آنها را به دست آورده و به مالكيّت خود درآوريم ، قرارداد ببنديم .
چهار شرط ذكر شده در اين بخش نيز مانند شروط پيشين بايد در تمام گونههاى عقود وقراردادها ، فراهمآيند .
5 - معاملات فضولى « 1 »
حكيم بن حزام روايت كرده كه پيامبر اكرم ( ص ) وى را همراه با يك دينار براى خريد قربانى روانه ساخت ، پس وى آن را به دينارى خريد و به دو دينار فروخت ، پس بازگشت وقربانى ديگرى به يك دينار خريدارى كرد و آن را همراه با دينار دوّم نزد
هامش
( 1 ) - معامله يا عقد فضولى ، معاملهاى است كه كسى بدون داشتن سمت نمايندگى براى ديگرى انجام مىدهد . كسى كه بدون سمت معامله مىكند فضول ، و كسى كه طرفمعامله مىباشد اصيل و ديگرى را غير گويند . سيّد حسن امامى ، حقوق مدنى ، كتابفروشى اسلاميّه ، ج 1 ، ص 298 مترجم .